كتلة الأجور والاستثمار ترفع نفقات المغرب بأكثر من مليار دولار

كشفت مذكرة صادرة عن الخزانة العامة للمملكة في المغرب، عن أن نفقات الدولة ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2013، بأكثر من مليار دولار، لتنتقل إلى حوالي 77 مليار درهم (9.6 مليار دولار)، مقارنة مع 69 مليار درهم (8.6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2012، مسجلة نموًا بنسبة 11.6 في المائة.
وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات الاستثمار بنسبة 36.4 في المائة إلى 14.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) بدلاً من 10.9 مليار درهم (1.36 مليار دولار) خلال 2012، وكتلة الأجور بنسبة 4.7 في المائة إلى حوالي 33.8 مليار درهم (4.22 مليار دولار) مقارنة مع 32.31 مليار درهم (4.04 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت مذكرة الخزانة المغربية، زيادة مصاريف التجهيز التي تطورت عند نهاية نيسان/أبريل الماضي، إلى 17.3 مليار درهم (2.16 مليار دولار)، بدلاً من 11.8 مليار درهم (1.47 مليار دولار) عند نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 46.1 في المائة، إلى جانب تزايد فوائد الدين بنسبة 11.8 في المائة إلى 9.3 مليار درهم (1.16 مليار دولار)، متأثرة بارتفاع تلك المرتبطة بالدين الداخلي بنسبة 13 في المائة إلى 8.6 مليار درهم (1.07 مليار دولار)، في حين استقرت نفقات صندوق موازنة الأسعار ولم يتجاوز معدل نموها 0.2 في المائة، لتصل إلى 16.53 مليار درهم (2.06 مليار دولار)، كما ارتفعت نفقات التسيير خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013 بنسبة 10.7 في المائة، لتستقر قيمتها في حدود 68.1 مليار درهم (8.51 مليار دولار) بدلاً من 61.5 مليار درهم (7.68 مليار دولار) في 2012.
وبررت المذكرة ذاتها أسباب نمو هذه النفقات، بتزايد نفقات اقتناء المعدات بنسبة 38.7 في المائة إلى 12.7 مليار درهم (1.58 مليار دولار)، والنفقات المشتركة بنسبة 7.7 في المائة إلى 21.4 مليار درهم (2.67 مليار دولار)، وساهم ارتفاع نفقات الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 في تفاقم عجز موازنة الدولة، بما مجموعة 10 ملايين درهم (1.25 مليار دولار) لتستقر قيمتها في حدود 21.2 مليار درهم (2.65 مليار دولار) مقابل 11.1 مليار درهم (1.38 مليار دولار) في 2012.
كما سجلت المذكرة، تطور موارد الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 بنسبة 3.6 في المائة، ليصل مستواها إلى حدود 65.1 مليار درهم (8.13 مليار دولار)، مقارنة ب 64.1 مليار درهم (8.01 مليار دولار) في 2012، متأثرة بانخفاض الدخل الضريبي بنسبة 3.7 في المائة إلى 57.8 مليار درهم (7.22 مليار دولار) بدلاً من60.1 مليار درهم (7.51 مليار دولار) نهاية نيسان/أبريل من 2012، واستدرك هذا التراجع نمو الدخل غير الضريبي بنسبة 95 في المائة إلى 6.6 مليار درهم (825 مليون دولار) مقارنة مع 3.4 مليار درهم من العام الماضي، لسبب نمو عائدة أملاك الخزانة بنسبة 131 في المائة إلى 245 مليون درهم عوض 106 مليون درهم في 2012.
وأضافت المذكرة نفسها، أن عائدات الاحتكار ارتفعت بنسبة 172.2 في المائة إلى 3.8 مليار درهم (425 مليار دولار)، وعائدات الحسابات الخصوصية للخزانة بنسبة 0.9 في المائة إلى 592 مليون درهم (74 مليون دولار)، مقارنة مع 587 مليون درهم (73 مليون دولار) في 2012، مستفيدة من نمو العائدات المرتبطة بالصندوق الخاص بالطرق بنسبة 14.1 في المائة إلى 551 مليون درهم (68.7 مليون دولار) بدلاً من 483 مليون درهم (60.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من 2012.