لجنة المال في الشورى المصري تمهل الحكومة شهرًا لضم الصناديق الخاصة للموازنة

القاهرة – أكرم علي   قررت لجنة المال في مجلس الشورى المصري إمهال الحكومة شهراً واحداً، لضم ميزانية الصناديق الخاصة للوزارات والتي تقدر بـ (33.5 مليار جنيه) للموزانة العامة للدولة.   ووصف عضو لجنة المال في مجلس الشورى أشرف بدر الدين، إصرار الحكومة على أن تستمر الصناديق الخاصة كما هي خارج الموازنة العامة للدولة بـ "التسيب"، مضيفاً، "أنا أقصد الحكومة كاملة، وهذا إصرار على الفساد".
  وطالب بدر الدين الحكومة بأن تتقدم بتشريعات لمعالجة هذا الفساد والمليارات التي تهدر كل ساعة من الموازنة العامة.
  وكشف ممثل وازرة المال ومسؤولة الصناديق الخاصة في الوزارة خلال اجتماع مجلس الشورى في لجنة المال، عن إجمالي الحسابات الخاصة في البنك المركزي وتبلغ 33.5 مليار جنيه، وأنه "لا حقيقة للَّغط الدائر، أن الحسابات الخاصة تصل إلى تريليون".
 وقال عبد الحميد خلال مناقشات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، "إن الحسابات الخاصة للإدارة المحلية 8.7 مليار جنيه والهيئات الخدمية 6.1 مليار، والدين الإجمالي للحسابات الخاصة يصل الى 28.4 وعدد الحسابات الخاصة 5585 حساباً وصندوقًا".
   وكشف أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8.64 مليار جنيه، وحسابات المحليات فى المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليار جنيه وصندوق الخدمات 1.5 مليار، والإسكان الاقتصادي 2،3 مليار، والمناطق الصناعية 1.4 مليار وعن بعض الوزارات.
  وأوضح أن حسابات بعض الوزارات وصناديقها ومن بينها وزارة الزراعة تبلغ مليار والصحة 1.1 مليار جنيه والتعليم 1.7 مليار جنيه والداخلية 2.1 مليار جنيه والعدل 2.4 مليار جنيه.
   وأوضح أنه من أجل معالجة ملف الحسابات والصناديق الخاصة لابد من تفعيل القانون والدستور وأن تدخل الحسابات الخاصة للجهات الإدارية جميعها ضمن الموازنة ولا تكون خارجها.
   وأكد الخبير الاقتصادي رائد سلامة، أن ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة كفيلة بسد جزء كبير من عجز الموازنة، دون الحاجة للاقتراض، مضيفاً نرفض أن تكون مصر دولة متسولة".
  وقال سلامة لـ"المغرب اليوم" إن ضم الصناديق الخاصة للموازنة ستعمل على سد جزء كبير من العجز، ويتطلب الأمر سرعة الحصر وضم الأموال بصورة قانونية.
 وأوصت اللجنة المالية في مجلس الشورى بضرورة خضوعها للموازنة العامة للدولة وعلى الرغم من ذلك لم تحرك وزارة المال أي ساكن وعقّب ممثل المال أن تشكيل اللجنة تفرقت بين القبائل بين وزارة المال والبنك المركزي.