بوتفليقة يأمر باستكمال مشروع قانون المال لمصادقة"الوزراء"الجزائري عليه

أعطى رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لوزيره الأول عبد المالك سلال تقضي باستكمال مشروع قانون المال التكميلي لسنة 2013 ليكون جاهزًا للمصادقة عليه خلال مجلس الوزراء المقبل، وجاءت هذه التوصيات خلال اللقاء الذي خص به الرئيس بوتفليقة، مساء الثلاثاء، كلا من الوزير الأول عبد المالك سلال و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بالأنفاليد الذي يقضي فيه إعادة التأهيل في باريس.
وحسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الأربعاء، أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للسيد سلال لاستكمال مشروع قانون المال التكميلي لسنة 2013 وكافة مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة لتكون جاهزة للمصادقة عليها خلال مجلس الوزراء المقبل.
وسيتكفل قانون المال التكميلي بالنفقات الجديدة الاستعجالية و غير المتوقعة لسنة 2013 على غرار تمويل التحضيرات للتظاهرة الثقافية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" لسنة 2015.
و كان وزير المال ، كريم جودي، قد أوضح أن النفقات الاستعجالية المدرجة في إطار برنامج دعم التشغيل و الاستثمار في الجنوب الكبير الذي أقرته السلطات العمومية مؤخرا يحتمل أن لا يتم إدراجها في القانون التكميلي باعتبار أن التمويلات اللازمة أدرجت في قانون المالية الأولي لسنة 2013.
كما أشار إلى أن هذا القانون يتضمن غلافا موجها للاستثمار في الجنوب الكبير خاصة في إطار الصندوق الخاص بالجنوب و الهضاب العليا مضيفا أنه لم يتم الفصل بعد في مسألة اللجوء إلى غلاف مالي إضافي لولايات الجنوب.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول قد أعلن في نهاية سنة 2012 أن القانون ينص أيضا على تسهيلات جديدة للاستثمار، ويتوقع قانون المال الأول لسنة 2013 نموا اقتصاديا يفوق 5% و عجزا في الميزانية في حدود 18% من الناتج الداخلي الخام و ينص على نفقات عمومية بقيمة 9, 6.727 مليار دج و عائدات بقيمة 3.820 مليار دج.