البرلمان المغربي يُصادق على مشروع قانون لتشديد عقوبات الرشوة والإختلاس

صادقت لجنة العدل في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، مساء الخميس، بغالبية أعضائها، على مقترح قانون أُحيل إليها من مجلس النواب تقدم به الفريق النيابي لـ"العدالة والتنمية"، يقضي بتعديل القانون الجنائي، يشدد من العقوبات المتعلقة بجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، بالمعاقبة في المحاولة بالجنح. ويوسع القانون الجديد دائرة العقوبات، لتشمل أيضًا المحاولات، ويعد أول مقترح يتقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويلقى إجماعًا من طرف لجنة العدل التي تترأسها أحزاب المعارضة.
وسبق لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أن زكّى المقترح الذي تقدم به فريق "العدالة والتنمية"، رغم أن الحكومة لا تملك إلا أقلية في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إلا أنها ربحت الرهان من خلال تصويت أعضائها على المقترح بالغالبية المطلقة، ليتم إحالته إلى لجنة العدل في مجلس المستشارين لتتم تزكيته.
وتنص المقترحات الجديدة على "الرفع من العقوبات كوسائل للردع، وإعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت أنه تم مطالبته بها أو أنه كان مضطرًا لدفعها، من المتابعة، وذلك لتحفيز ضحايا الرشوة على فضح الممارسات التي يتعرضون لها".
وفي ما يتعلق بجرائم الاختلاس، أقرت لجنة العدل في مجلسي البرلمان المغربي، أن "يعاقب كل موظف عمومي على محاولة الاختلاس كما هو منصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبة نفسها المقررة في حالة ارتكاب الجريمة"، في حين صادقت لجنتي التشريع على "مضاعفة العقوبة في حق الموظفين العموميين، إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة 100 ألف درهم (12.5 ألف دولار)".
وشهد اجتماع لجنة التشريع داخل مجلس المستشارين المغربي، الذي تم خلاله المصادقة على القوانين المذكورة، حضور 5 أعضاء فقط من أصل 43 مرشحًا يشكلون اللجنة، وهو ما أثار استياء فرق المعارضة التي احتجت بشدة على الغياب المتواصل لأعضاء اللجان التابعة للبرلمان بمجلسيه أثناء التصويت على قوانين ومقترحات الفرق البرلمانية.