بامريم يؤكد أن تكلفة استيراد الخردة يستنزف النقد الأجنبي للمغرب

الجرف الأصفر ـ  يوسف عبد اللطيف قال المسؤول الاستراتيجي للخردة والتثمين، في المجموعة المغربية للصلب والحديد "صوناصيد"، علي بامريم إن استيراد الخردة من الخارج يستنزف النقد الأجنبي في المغرب وكشف المسوؤل المغربي، في حديث لـ"المغرب اليوم" أن تكلفة استيراد الخردة من الخارج، وبخاصة فرنسا، مرتفعة جدا، مضيفا أن المغرب يستورد 65 في المائة من حاجياته من خردة الحديد. وأوضح بامريم، خلال زيارة وفد من الصحافيين لموقع الجرف الأصفر لتدوير الخردة (قرب مدينة الجديدة)، ضمنهم "المغرب اليوم"، أن المغرب يغطي 35 في المائة من حاجياته من الخردة فقط.
وأضاف المسؤول الاستراتيجي للمجموعة المغربية، أن 90 في المائة من تحويل خردة الحديد، يتجه إلى إنتاج قضبان حديد البناء والأعمال العمومية.
وقال بامريم، إن المغرب ينتج قرابة 500 ألف طن سنويا من الخردة، مشيرا إلى أن كلفة الإنتاج المرتفعة تدفع الشركات المغربية إلى البحث عن بدائل أخرى، والتي تتجلى في تفكيك سفن متهالكة.
وأبرز أن مجموعة "صوناصيد"، اشترت سفينة صيد قادمة من دولة بنما، قامت السلطات المغربية بحجزها عام 2008، وذلك من أجل تفكيكها، بدل استيراد احتياجات الشركة من خردة الحديد.
وتزايدت أخيرا، بشكل ملفت، طلبات البيع والشراء للخردة المتصلة بالمغرب على شبكة الإنترنت، حيث توجد المئات من طلبات بيع آلاف الأطنان من قطع السيارات المتلاشية وبقايا إطارات حديدية تعود إلى مصانع ومعامل، فيما تبقى مسألة المراقبة الصحية المرتبطة بالنشاط الإشعاعي منعدمة، خاصة لدى كميات خردة الحديد التي تدخل المغرب من التراب الأوروبي.
واستنادا إلى دراسة تقنية، أعدتها الفيدرالية المغربية لمصنعي المعادن والميكانيك، فإن المغرب صدر خلال عام 2002 ما مجموعه 130 ألف طن من خردة الحديد، وأن هذا الرقم صعد عام 2010  إلى قرابة 300 ألف طن من خردة الحديد، في وقت تبقى فيه متلاشيات المعادن أحد أكبر مجالات الطلب الخارجي الذي تتهافت عليه كبريات الشركات الأوربية والأسيوية التي تتعاقد مع أشخاص في المغرب، لتصدير حمولات تعود على أصحابها بملايين من العملة الصعبة.
يشار إلى أن "صوناصيد" هي فرع للشركة الوطنية للاستثمار (شركة مملوكة للعائلة الحاكمة في المغرب، اندمجت مع شركة "أمينيوم شمال أفريقيا" المعروفة اختصارا بـ"أونا" عام 2011).