أوروبا تدعم الإصلاحات وتدبير الحدود بالمملكة المغربية بـ4 مليارات درهم

اعتمدت المفوضية الأوروبية، الجمعة، برامج جديدة للتعاون مع المغرب تصل قيمتها إلى 389 مليون يورو، ما يعادل 4,1 مليار درهم. وقال بيان للمفوضية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن هذه البرامج ستدعم إصلاحات المغرب والتنمية الشاملة وتدبير الحدود للعمل من أجل تطوير "شراكة أورو-مغربية من أجل المشترك". ونقل البيان عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية، جوزيف بوريل، قوله إن "المغرب، منذ أمد طويل، شريك متميز للاتحاد الأوروبي ونتقاسم معه حدودنا وطموحاتنا".

وأضاف بوريل أن "المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس قطع أشواطاً مهمة للتحديث وجعل التقارب مع أوروبا خياراً استراتيجيا"، مؤكداً أنه "أمام التحديات المشتركة، حان الوقت لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتنا مع تعاون أكثر عمقاً وتنوعاً، بما في ذلك نحو إفريقيا بطريقة تربط مستقبلنا والتقريب بين شعوبنا". أما المفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار والتوسع، أوليفي فارهلي، فأورد، وفق البيان ذاته، أن "المغرب يضطلع بدور حاسم كشريك للاتحاد الأوروبي"، وقال: "سنساهم سوياً في تحقيق نمو مستدام وشمولي في المغرب، وسنكافح شبكات التهريب التي تعرض حياة الأشخاص في وضعية هشة للخطر، وسنحسن حماية المهاجرين ضحايا هذه الشبكات الإجرامية"، مؤكداً أن المغرب "يمكنه أن يعتمد على الاتحاد الأوروبي، وستتواصل شراكتنا بشكل مستمر".

وفي سياق هذا التعاون المعزز، تتضمن البرامج الجديدة التي تم تبنيها من طرف المفوضية الأوروبية على الخصوص 289 مليون يورو ممولة بغلاف ثنائي للتعاون من أجل دعم الإصلاحات والتنمية الشاملة بالمغرب. أما المشروع الثاني فيهم التوقيع على اتفاقية تمويل مع المغرب تتعلق ببرنامج دعم مالي بقيمة 101,7 مليون يورو لدعم تدبير الحدود، وقد تم اعتماد هذا البرنامج الأسبوع الماضي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا. يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي يرتبطان بشراكة قوية ودينامية ما لبثت تتقوى منذ سنة 2000 تزامناً مع دخول اتفاقية الشراكة بينهما، وقد تقوت هذه الشراكة سنة 2008 إثر منح المغرب "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، حيث جرى في دجنبر 2013 توقيع مخطط عمل لتنفيذ هذا الوضع في أفق 2020.

قد يهمك أيضًا : 

الميزان التجاري المغربي يتكبد خسائر بسبب زيادة واردات الطاقة

ظهور معالم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإيجاد حلول اقتصادية في المغرب