مقاولات المغرب يعلن أنّ حصيلة مشاركته في الإعداد لمشروع قانون المالية 2020 كانت إيجابية

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن حصيلة مشاركته في الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، كانت إيجابية على العموم، حيث تم اعتماد 8 من أصل 10 توصيات تقدم بها إلى الحكومة. وكشف محمد البشيري، الرئيس المؤقت للاتحاد، أن 80 في المائة من مقترحات الاتحاد تم اعتمادها وبشكل خاص تلك التي تتعلق بتخفيض الضريبة على الشركات. البشيري أضاف أن تخفيض الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة، هم تحديدا الشركات العاملة في القطاعات الصناعية، مشيرا إلى تذرع الحكومة بالكلفة العالية لتعميمها على باقي المقاولات والتي تفوق مليار درهم.

وطيلة المناقشات التي عرفها مشروع قانون المالية، كانت الباطرونا، عبر فريقها بمجلس المستشارين، تصر على كون مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يأخذ بعين الاعتبار تنزيل التوصيات الجبائية للمناظرة الوطنية الأخيرة، في إطار القانون الإطار الجبائي الموعود، كمدخل أساسي لتحقيق التنسيق والتجانس بين المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجبائية ومراعاة التوازنات ذات الصلة. الباطرونا اعتبرت أن المشروع هو مجرد قانون مرحلي في انتظار بلورة نموذج تنموي جديد مؤطر في إطار القانون الإطار المتعلق بالجبايات.

فريق الباطرونا اعتبر أيضا أن رجال الأعمال كانت لديهم انتظارات كبرى ووعود تقوت خلال المناظرة الوطنية للجبايات خلال السنة الجارية، إلا أن النتائج كانت أقل من تطلعات الفاعلين الاقتصاديين. من جهته، اعتبر محمد احديد، رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن حصيلة مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2020، كانت إيجابية على العموم.

احديد، الذي نفى أي تأثير لاستقالة صلاح الدين مزوار من منصب الرئاسة على أداء اتحاد رجال الأعمال، أضاف أن الاتحاد كان قد نشر قبل عشرة أشهر التوصيات الأساسية، والتي بلورها كي يدافع عنها خلال مرحلة وضع مشروع قانون المالية لسنة 2020. وأضاف أن من بين هذه التوصيات تلك المتعلقة بإنشاء الشركات الكبرى (الهولدينغ)، وتعزيز الثقة لدى الفاعلين، وتشجيع إنشاء المقاولات الناشئة، مشيرا إلى أن من بين النقط التي تم الاحتفاظ بها في المشروع الأصلي، كان هناك التخفيض في معدل الضريبة على الشركات إلى 28 بالمائة بالنسبة لكل الشركات، مع منح امتياز بالنسبة للشركات التي تنشط في القطاع الصناعي، والتي لا تتجاوز أرباحها 100 مليون درهم.

ولفت احديد إلى أن إعادة الهيكلة الجبائية للمقاولات التي تنتمي للمجموعة نفسها، كانت موضوع طلبين تم إقرارهما أيضا، علاوة على الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، الذين يساهمون في مجموع الرأسمال الذي بحوزتهم في شركة واحدة أو عدة شركات.

قد يهمك أيضًا : 

الجواهري يُحذر من ضعف ادخار الأسر وارتفاع اكتناز المال

عبداللطيف الجواهري يُقدِّم تقريرًا بشأن الوضعية الاقتصادية للمملكة المغربية