"الحماية الاجتماعية" تدفع الحكومة المغربية إلى مراجعة "مدونة العمل

بعد مرور ستة عشر عاما على اعتمادها، تتجه الحكومة إلى مراجعة مدونة الشغل، كوْنها لم تعُد موائمة للتطور المتنامي الذي يعرفه سوق الشغل، وعدم استجابتها لمتطلباته، حسب ما كشف عنه محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، في يوم دراسي حول التكوين المهني والتشغيل، نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الإثنين.

وقال يتيم، إنّ مدونة الشغل في صيغتها الحالية لا تواكب تطورات سوق الشغل، وأنّ الحكومة ستطرح مسألة مراجعتها على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، بهدف تجويدها لتكون موائمة لتطورات سوق الشغل وتحسين ظروف اشتغال العمال وحماية أمنهم الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ دولا أخرى سارتْ في هذا الاتجاه مثل فرنسا.

وأردف يتيم "مدونة الشغل لم تواكب الحاجيات والتطورات التي يشهدها سوق الشغل، وينبغي تعديلها، لأن الحكومة لديها مسؤولية في جعل سوق الشغل آمنا لجميع الأطراف، من مستخدمين ونقابات وأرباب العمل، وهذا يتطلب من الجميع التحلي بالمرونة".

وتابع وزير الشغل والإدماج المهني أنّ النقابات العمالية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب متفقون على مسألة مراجعة مدونة الشغل "لكن ليس على حساب الحقوق الأساسية للعمال والحماية الاجتماعية، بل أن تعطي للمقاولة القدرة التنافسية، وتحمي الحقوق الاجتماعية للعمال".

اقرأ ايضا: الملك محمد السادس يبدأ جولةً أفريقية تشمل 3 بلدان 19 نيسان المقبل

بدوره قال عبد الإله الحلوطي الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المكوّن النقابي لن يعارض مراجعة مدونة الأسرة، لكنه أكد أن "هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش"، مضيفا "مدونة الشغل الحالية لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات سوق الشغل اليوم، وما أدراك ما يمكن أن يحدث في المستقبل".

وذهب الحلوطي إلى القول إن التحديات الجديدة التي يعيشها سوق الشغل "قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ليس في المغرب فحسب بل على الصعيد العالمي"، مضيفا "نحن مقبلون على مرحلة زمنية مختلفة تماما، حيث اندثرت مهن وأخرى في طور الاندثار، وبعد عشرين سنة خمسون في المئة من المهن الحالية ستندثر، أي أن التكوينات الحالية لن تكون صالحة في المستقبل"

قد يهمك ايضا: 

الملك محمد السادس يكشف أسباب مقاطعته القمم العربية

الحكومة المغربية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع الشركات