محمد بوليف يعلن الانتهاء من إعداد مشروع متكامل للملف الاجتماعي لمهنيي النقل

عقد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، صباح اليوم الأربعاء، في مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل في أكدال -الرباط، ندوة صحفية لعرض حصيلة الحوار الاجتماعي مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، وكذا الإجراءات المستقبلية المتخذة في مختلف مجالات القطاع

وأكد كاتب الدولة، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أنه تم عقد 14 لقاء مع مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل في المغرب (76 هيئة وطنية، 126 مسؤولا بالإضافة إلى لقاءات أخرى تقنية وبين وزارية) كما أكد بوليف، أن كتابة الدولة منكبة على إعداد مشروع متكامل للملف الاجتماعي لمهنيي النقل يشمل التغطية الصحية والتقاعد، سيكون جاهزا متم شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح، أن الدراسة الخاصة بمشروع التغطية الصحية جاهزة وستشمل في المتوسط حوالي 300 الف مهني، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية التابعة لكتابة الدولة لا تزال تدقق في مخرجات هذه التغطية من أجل توفير عقد نموذج سيتم اقتراحه على المهنيين، يتضمن التغطية الصحية، أو التغطية الصحية والتقاعد معا، مع اعتماد قيمة المساهمات المعتمدة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي

وأبرز الوزير أن من بين الإجراءات التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي تطور وتأهيل قطاع تكوين السائقين من خلال اعتماد تكوين سريع لذوي الخبرة في السياقة المهنية مع خفض تكلفة التكوين ومدته، وذلك استجابة لطلب هذه الفئة، والتسريع بالتوقيع على عقد البرنامج بالنسبة لقطاع نقل البضائع، وإعادة النظر في حصيص الرخص الثنائية مع إسبانيا بالنسبة لقطاع النقل الدولي للبضائع، وتحيين دليل المراقبة لتحديد المخالفات.

وفي ما يتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات، توقع بوليف، أن يتم التوقيع على عقد البرنامج مع شبكات الفحص التقني في غضون شهرين ، إلى جانب إصدار قرار بعدم مركزية إخضاع المركبات للتصديق الانفرادي، والرفع من مستوى وجودة الانظمة المعلوماتية، وكذا آليات القياس المستعملة من طرف مراكز الفحص التقني، وتدارس إشكالية المسؤولية القانونية للعون الفاحص والمرجع الموحد الخاص بتكوين الفاحصين التقنيين مع مكتب التكوين المهني.

وشملت الإجراءات المتخذة، أيضا، يضيف كاتب الدولة، قطاع إغاثة وقطر المركبات من خلال اعتماد دفتر تحملات خاص بالقطاع، ومناقشة تحديد تسعيرة خدمات هذا القطاع، وقطاع كراء السيارات من خلال إعادة النظر في دفتر التحملات الحالي الخاص بنشاط كراء السيارات، وتيسير إجراءات تدبير المخالفات المرورية عبر دراسة نزع الصفة المادية على مسطرة التصريح بالسائق، وافتحاص المقاولات العاملة في القطاع، وتفعيل الاتفاقية الموقعة مع مستوردي المركبات المتعلقة بتجريد الصفة المادية من مسطرة تسجيل المركبات بالنسبة لمصنعي ومستوردي السيارات، وفتح حوار سنة 2018 حول تضريب المحروقات وتكسير العربات التي يفوق عمرها 20 سنة

كما تهم الإجراءت النقل المزدوج عبر تبسيط المساطر الإجارية والتقنية المتعلقة بهذا النشاط، وإتمام دراسات القرب الخاصة بتحديد حاجيات النقل على مستوى الجماعات القروية واعتماد نتائجها في منح رخص النقل المزدوج، إلى جانب قطاع النقل السياحي عبر تسوية المشاكل العالقة مع قطاعات النقل المنافسة، وافتحاص مقاولات هذا النشاط مع إعداد جدولة زمنية لذلك وتسوية مشكل الرخص بالنسبة لسيارات الاجرة السياحية

وبخصوص التزامات المهنيين خلال اللقاءات التشاورية، أشار كاتب الدولة إلى أن مهنيي القطاع التزموا بتقديم رؤية ومقترحات تأهيل قطاع الإغاثة والجر بعد التوقيع على دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع، كما قدموا مقترحات لتعديل دفتر التحملات الخاص بتعليم السياقة وكيفية تيسير إجراءات الاستفادة من القروض، وإعداد مقترح لإصلاح قطاع النقل المزدوج، وآخر حول جهوية الصفقات بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع، وتقديم عقد برنامج لهذا القطاع.