وزارة المالية المغربية تؤكد انخفاض حجم الدين العام الخارجي

أكت مديرية الخزانة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن حجم الدين الخارجي العام بلغ 320,2 مليار درهم عند نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 332,6 مليار درهم في متم سنة 2017.

اقرا ايضا :وزارة المال تؤكّد انخفاض حجم الدين الخارجي في أيلول 2018

وأوضحت المديرية، بخصوص هيكلة الدين، أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون المجموعة الأولى من دائني المغرب بحصة 48,7 في المائة من الدين العمومي الخارجي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف (29,2 في المائة، والسوق المالية الدولية والبنوك التجارية (22,1 في المائة).

وبلغت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية والخزينة في متم سبتمبر الماضي ما مجموعه 176,6 و143,6 مليار درهم على التوالي، وفقا للمصدر ذاته.

وأضافت المديرية، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، عبأ القطاع العام مبلغا إجماليا قدره 10,8 مليار درهم، من بينها 8,4 مليار درهم مخصصة لمشاريع الاستثمار لمؤسسات ومقاولات عمومية وللحسابات الخصوصية للخزينة، و2,4 مليار درهم لمشاريع الميزانية.

وعلى مستوى توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فقد استحوذ اليورو على حصة الأسد بـ 60,5 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة، فيما حاز الدولار 28,8 في المائة، و3,7 في المائة بالنسبة للين.

وحسب نوع سعر الفائدة، أشار المصدر ذاته، إلى هيمنة سعر الفائدة الثابت بنسبة 74,9 في المائة، في حين يمثل الدين بسعر فائدة متغير 25,1 في المائة.

وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، فقد بلغ 19,4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، منها 10,7 مليار درهم لمؤسسات ومقاولات عمومية و8,7 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة.

يذكر أن النشرة الإحصائية للدين الخارجي للخزينة تعد نشرة فصلية يندرج إصدارها في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل دوري حول الدين الخارجي العمومي.

قد يهمك ايضارقمنة "التمبر" الخاص بجواز السفر بداية من كانون الثاني المقبل

بدء دفع مخالفات السير عبر البطاقة البنكية كانون الثاني المقبل