الحكومة الجزائرية تبرم صلحًا مع رجال الأعمال وتنهي جدل الفصل بين السياسية والمال

أسدل رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، الستار عن الجدل القائم في البلاد منذ تعيين عبد المجيد تبون على رأس الحكومة الجزائرية مباشرة عقب الانتخابات النيابية الماضية وإعلانه عن الفصل بين السياسية و"الاتحاد الاحتكاري المالي الكارتل"، بحضوره افتتاح الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات يعد أكبر تكتل لأرباب المال ورجال الأعمال في البلاد، برئاسة أحد أكبر أغنياء الجزائر على حداد المقرب كثيرا من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي دخل في صراع كبير مع رئيس الوزراء المقال عبد المجيد تبون.

وحمل خطاب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى خلال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات التي شهد حضور عدد كبير من الوزراء، العديد من المؤشرات السياسية والاقتصادية، أبرزها وضع حد لمشروع الفصل بين المال والسياسية الذي جاء به عبد المجيد تبون وعجل برحيله.

وغازل أحمد أويحيى، في بداية كلمته في المنتدى كبار رجال الأعمال المنضويين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات، حين قال  " إن ما يزيد من سعادة الحكومة بتواجدها معكم أننا سياسيا، في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر، جبهة أولئك الذين يحترمون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"،  وحملت هذه التصريحات رسالة واضحة تؤكد دعم الحكومة لرجال الأعمال المنضوين تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات بقيادة رجل الأعمال على حداد الذي يبدو أن مؤشراته عادت لترتفع من جديد وبشكل كبير في دواليب السلطة أخيرا بحكم العلاقة الوطيدة التي تربطه مع أويحي ومسؤولين سياسيين آخرين، وتمكن هذا الأخير  بعد مرور خمسة أشهر من إعلان الحكومة السابقة عن فصل  الكارتل المالي عن الحياة السياسية وحالة التشنج التي طبعت علاقة  حكومة تبون السابقة بعدد برجال الأعمال في البلاد، من لم شمل مئات أرباب العمل وجميع أعضاء الطاقم الحكومي والشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلا أساسا في الاتحاد العام لعمال الجزائر، وكذا وزراء سابقين وعدد من الشخصيات السياسية.

وقدمت حكومة أحمد أويحيى تنازلات بالجملة لرجال الأعمال في البلاد، ستعلن عنها في الأسابيع القادمة، الهدف منها تطوير مناخ الاستثمار وتوفير فرص أخرى للإنتاج للتخلص من التبعية للنفط والغاز، أبرزها إنعاش الاستثمار العمومي في 2018، وتقديم دعم مالي مكثف لقطاع الفلاحة الذي تم إقراره عام 2009، وتوقف لاحقا بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد أخيرا جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتخفيف عبء الديون الـمستحقة على الدولة للـمؤسسات الاقتصادية كشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية وشركة الكهرباء والغاز، وإعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، أما الإجراء الخامس فهو قرار الإبقاء على كل تدابير دعم الاستثمار، وتخفيض نسب فوائد القروض البنكية الموجهة للاستثمار وأخيرا انجاز 50 منطقة صناعية جديدة في أجل أقصاه عام واحد، تخضع للمسؤولية الـمباشرة  للمحافظين، وجاء مخطط عمل الحكومة برئاسة أحمد أويحيى بمعزل عن الفصل بين المال والسياسية، وهو عكس ما سارت عليه حكومة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق المقال عبد المجيد تبون.