النظام الضريبي المغربي يجعل المواطنين يدفعون الضرائب قبل الولادة وبعد الوفاة

كشف عبد العزيز المسعودي، الأستاذ الجامعي عضو جمعية "ترانسبارانسي" المغرب، إن النظام الضريبي المعمول به في المملكة يجعل المواطنين يدفعون الضرائب "حتى قبل ولادتهم، ويدفعونها بعد موتهم"، نتيجة الاعتماد شبه الكلي على الضريبة على القيمة المضافة، والتي يؤديها المواطنون عن المواد الاستهلاكية.

واعتبر المسعودي، خلال عرض قدمه ضمن ورشة نظمها "منتدى الحداثة والديمقراطية" بالرباط، حول "العدالة الضريبية"، مساء الخميس، أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الضريبة على القيمة المضافة TVA؛ لأنها أسهل طريقة لاستخلاص الضرائب، باعتبار أن المواطن يدفعها بشكل غير مباشر، دون أن ينتبه إليها.

وأضاف: "في المغرب يدفع المواطنون الضريبة حتى قبل أن يولدوا، لأن الطعام الذي يصل إلى الجنين عبر الحبل السري وكذا الأدوية التي تستعملها أمّه تُدفع عليها الضريبة على القيمة المضافة، وحتى عندما يحتضر أو يموت يدفع الضريبة، لأن TVA تطبق على الأدوية وحتى على الأدوات المستعملة في الدفن".

واعتبر الإطار السابق بوزارة الاقتصاد والمالية أن الضريبة على القيمة المضافة "ضريبة غيرُ عادلة"، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي يطبق هذه الضريبة على الأدوية.

وتطبق في المغرب ضرائب عديدة؛ كالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، لكن النسبة الأكبر من مستخلصات الدولة من الضرائب تتأتّى من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، إذ درّت على خزينة الدولة 99.5 مليار درهم في السنة الفارطة.

وتوقف المسعودي عند جملة من النواقص التي تشوب النظام الضريبي المغربي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة والشفافية والنجاعة، وكذا عدم إتاحة المعلومة للمواطنين وضعف التواصل حتى بين الإدارات المعنية؛ وهو ما يجعل هذا النظام يثقل كاهل المواطنين بالضرائب، دون الاستفادة من المردودية المتوخاة من أدائها.

واعتبر المتحدث ذاته أن من حق المواطن أن يتساءل حول ما تفعل الدولة بالأموال التي تستخلصها منه عبر الضرائب، وما إن كانت تُنفق في توفير الخدمات الأساسية، كالأمن والتعليم والصحة والنظافة.. وغيرها، موضحا أن الغاية التي أُحدثت من أجلها الضريبة هي توفير الموارد المالية لتدبير الحياة المشتركة في الفضاء العام.

في هذا الإطار، انتقد المسعودي استثناء الأقاليم الصحراوية من الضريبة، معتبرا أن هذا القرار "لا معنى له"، فعلاوة على كونه يساهم في التهرب الضريبي، حيث تلجأ الشركات إلى تسجيل عناوينها في تلك المناطق، وهي تتواجد فعليا في مناطق أخرى، للاستفادة من الإعفاء من الضريبة، فإن الضرائب تعدّ من أعمدة السيادة، وزاد قائلا: "هناك عدد من الفاعلين الاقتصاديين الشباب يريدون أن تطبّق الضريبة في الصحراء".

الإطار السابق بوزارة الاقتصاد والمالية انتقد كذلك التدبير المتبع في إعفاء الفلاحين من أداء الضريبة، حيث لا تُطبق سوى على الفلاحين الذين يزيد رقم معاملاتهم السنوي على خمسة ملايين درهم؛ وهو الإجراء الذي بدأ تطبيقه سنة 2007، بعدما كان الفلاحون معفيون كليا من أداء الضريبة، مبرزا أن هذا الإعفاء لم يتبعه تقييم لنتائجه.

علاقة بذلك قال المسعودي إن الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي تمتع بها الدولة المستثمرين في مختلف القطاعات ينبغي أن يواكبها تقييم مستمر، لمعرفة مدى أثرها، وأن تكون مقيّدة بدفاتر تحملات، يلتزم بموجبها المستثمرون بالمساهمة في التنمية والاستثمار.

قد يهمك أيضًا

مؤسسة النقد تُقر تعديلات لتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية

السعودية تسعى إلى تحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ "المستقلين"