والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يكشف موعد إطلاق البنوك الإسلامية

وعد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء، عقب الاجتماع الأخير في هذا العام لمجلس بنك المغرب، بإطلاق البنوك التشاركية "الإسلامية"، في القريب وقد تكون في بداية 2017، مشيرًا إلى أن "لجنة مؤسسات القرض درست الملفات المودعة وطلبت معلومات تكميلية تتعلق أساسا بالمنتجات والعقود والإشهار".

وأضاف الجواهري أن هذه العملية تتطلب تحضير سوق الصكوك والتكافل وبلورة آلية عادلة للجباية، وأعدّ المغرب مجمل الآليات التشريعية والتنظيمية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي عبر مجمل قطاعاته، والتي تتمثل في قطاعات التأمين والمصارف.

وعقد الجواهري، الثلاثاء، ندوة صحافية قدّم خلالها حصيلة الاجتماع الفصلي الأخير لمجلسه لسنة 2016 ، مشيرًا إلى أن بنك المغرب قرّر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، في 2.25%، على اعتبار أن مستواه الحالي لا يزال يوفّر ظروفا نقدية مواتية

و أضاف الجواهري ، أنه وبالنظر إلى انسجام توقّعات التضخّم مع هدف استقرار الأسعار، وللتطوّر المتوقّع في الوضعية الاقتصادية على المدى المتوسط، واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال يوفّر ظروفا نقدية مواتية، مقررًا الإبقاء عليه دون تغيير

وأوضح الجواهري، أن بنك المغرب خفّض من توقّعاته للنمو لسنة 2016 إلى 1.2%، بعدما كانت تتراوح بين "1.5-2%"عازيًا ذلك إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتباطؤ إجمالي الناتج الداخلي، وأن النمو الاقتصادي الوطني سينخفض إلى 1.2%  مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.6 %، وتباطؤ الناتج الداخلي الخام الإجمالي إلى  2.6%، وكان البنك الدولي توقّع بداية ديسمبر/كانون الأول أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي بسبب سوء موسم الحبوب وضعف النشاط غير الزراعي

ويعتمد الاقتصاد المغربي إلى حد كبير على الزراعة التي تضرّرت كثيرًا بالجفاف الشديد، وكانت سنة 2015 سجّلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4.5% بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.8%، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة  3.5%، وأوضح بنك المغرب أنه "على المدى المتوسط، ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.2% في 2017 على أن يصل إلى 3.7% في 2018، وتوقّع البنك أن يناهز متوسط التضخم1.6% مع نهاية 2016، وأن يصل إلى مستويات معتدلة على المدى المتوسط، على ان يتراجع إلى 1% في 2017، ليعاود الارتفاع إلى 1.5% في 2018