الحصيلة العامة للأداء الاقتصادي المغربي الحكومي "إيجابية"

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن الحصيلة العامة للأداء الحكومي، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، هي حصيلة إيجابية ومشرفة، على الرغم من بعض التحديات والإكراهات أو بعض العثرات. وقال الخلفي، في مداخلة له خلال لقاء نظمته جريدة "هسبريس" الإلكترونية، بشأن موضوع "حكومة بنكيران الأولى .. أية حصيلة؟"، "لا نقول إن الحصيلة مثالية، لكن ما هو أساسي أن الحصيلة في عمومها إيجابية ومشرفة، وهذا الأمر تدل عليه سلسلة من المؤشرات الرقمية"، مبرزًا أنه "من الناحية الاقتصادية تمت مراجعة المؤشر المرتبط بمعدل النمو، حيث يسير في اتجاه تحقيق معدل نمو يفوق 5% بعد موسم فلاحي جيد، وتطور المؤشرات المرتبطة بمداخيل العملة الصعبة، على المستوى السياحي، والتي شهدت ارتفاعًا بأكثر من 2%، لتصل إلى 8ر38 مليار درهم، مع نهاية آب/أغسطس الماضي، إلى جانب ارتفاع ليالي المبيت بـ9%، وهو ما يعكس استعادة القطاع السياحي لحيويته"، وأضاف أن "المغرب استعاد قوته على مستوى الاستثمارات الأجنبية، التي عرف تدفقها زيادة بـ32%، ما بين 2012 و2013، وبحوالي 25%، ما بين 2011 و2012"، معتبرًا أن المغرب بذلك "يعزز موقعه، ليس فقط كبلد مستقر، ونموذج للإصلاحات، ولكن أيضًا كجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعملة الصعبة".
وفي مجال التشغيل، أوضح الوزير أن "الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 126 ألف منصب عمل، خلال الفصل الأول من 2013، و144 ألف منصب عمل خلال الفصل الثاني من العام نفسه، فضلاً عن إجراء مباريات، همت 37 ألف منصب في القطاع العمومي، ما بين 2012 وآب/أغسطس 2013"، مشيرًا إلى أن "إحداث مناصب العمل يتم لسبب الأداء الاقتصادي، لكن أيضا لسبب الحكامة"، لافتًا إلى تراجع الإضرابات في القطاعات الاقتصادية بـ20%، ما بين 2011 و2012، وبحوالي 50%، إلى نهاية آب/أغسطس الماضي، وكذلك ترشيد نفقات الإدارة العمومية بخمس مليارات درهم".
واستعرض الخلفي بعض الإجراءات الجديدة، التي جاءت بها الحكومة، والتي كان لها انعكاس على الاستثمار، والمتمثلة في الإجراء المرتبط بمنظومة الصفقات العمومية، الذي سيدخل حيز التنفيذ بدء من كانون الثاني/يناير المقبل، ويهم الإعلان عن القيمة المالية للصفقات مسبقًا لتعزيز المنافسة، ووضع الإطار القانوني للحماية التجارية، والإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن اعتماد نظام الأفضلية العمومية، لفائدة المقاولة الوطنية، وتخصيص 20% من الصفقات العمومية للمقاولات المتوسطة والصغيرة، وتخفيض الضريبة على الأرباح لفائدة المقاولات التي تحقق أقل من 300 ألف درهم من الأرباح، في حدود 10%، عوضًا عن 30%"، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بغية تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي، والابتكار، وفي مجال تمويل مشاريع رفع المردودية، ودعم المقاولات، التي تتوجه نحو التصدير، واستكشاف الأسواق الجديدة، وإعفاء الشركات من الغرامات والذعائر في علاقتها بإدارة الضرائب، وتبسيط مسطرة الحصول على وثيقة المشاركة في الصفقات العمومية.
كما ذكر بتوجه الحكومة المرتبط بالاشتغال عبر اتفاقات وعقود برامج في قطاعات ومجالات حيوية لاقتصاد البلاد، والتي كان لها انعكاس كبير على تراجع العجز التجاري.
وفي الجانب الاجتماعي، استعرض السيد الخلفي الجهود التي بذلتها الحكومة، والنتائج التي حققتها في مختلف القطاعات الاجتماعية، مشيرًا إلى ما تحقق في المجال المرتبط بالمنحة المخصصة لطلبة الجامعات، حيث ارتفعت الزيادة في ميزانية المنحة من 700 مليون درهم إلى مليار و200 مليون درهم، وزيادة في ميزانية التغذية والإطعام من 200 مليون إلى 400 مليون درهم.
كما لفت إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، بأكثر من 4،13 مليار درهم، واستفادة 10 آلاف و500 شخص من الزيادة في الحد الأدنى للتقاعد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبتفعيل صندوق التكافل العائلي، الذي عبأت له 160 مليون درهم، ليتمكن من بلوغ تغطية 40 ألف امراة مطلقة، وزيادة عدد منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد على أن الإجراءات الاجتماعية، سواءًا في الصحة أو التعليم أو السكن أو التنمية القروية، تواكبها تدابير في المجال الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار في المناخ الاجتماعي للمقاولة، حيث تراجع عدد الإضرابات في 2013 بأكثر من 40 %، وفي 2012 بحوالي 20%.
وخلص السيد الخلفي إلى القول "إن الحصيلة مشرفة، لكن لا يزال ينتظرنا عدد من الأوراش الكبرى، على مستوى العدالة والمقاصة والجهوية والحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية"، مضيفًا أن "هناك مسلسل من الناحية الاقتصادية بدأ ينطلق، وانعكس على معدل النمو والتشغيل والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الاستثمارات الوطنية".