العجز التجاري للمغرب يتراجع في بداية العام الجاري بنسبة 5.2 %

الرباط ـ رضوان مبشور تراجع العجز التجاري للمغرب منذ بداية العام 2013، وانخفض ليصل إلى 5.2 في المائة وتستقر قيمته عند حدود 44.7 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، مقارنة مع 47.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2012، فيما سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري.وأرجعت تقارير صادرة عن مكتب الصرف بشأن المبادلات للمغرب، أسباب هذا الانخفاض إلى الانخفاض المسجل على صعيد المقتنيات الطاقية بنسبة 13.2، لتساهم بذلك في تراجع قيمة الواردات مع بداية العام الجاري بنسبة 5.5 في المائة إلى 88.6 مليار درهم ( 11 مليار دولار)، كما انخفضت واردات المغرب من النفط الخام عند نهاية آذار/مارس الماضي بنسبة 41.2 في المائة إلى 4.6 مليار درهم (575 مليون دولار)، بدلاً من 7.9 مليار درهم (مليار دولار) العام الماضي، ومقتنياته من غاز البترول المحروق الأخرى بنسبة 7.2 في المائة لتستقر في حدود 5 مليارات درهم (625 مليون دولار)، في حين تطورت وارداته من زيت الغاز والفيول بنسبة 9.7 في المائة إلى حوالي 8.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار).
وسجلت واردات المغرب من المواد الغذائية أيضًا، تراجعًا بنسبة 18.1 في المائة، مستفيدة من تراجع مقتنيات المغرب من السكر الخام والمكرر بنسبة 19.4 في المائة إلى 1.11 مليار درهم (138 مليون دولار)، والذرة بنسبة 35.8 في المائة إلى 768 مليون درهم (96 مليون دولار)، والحبوب الزيتية بنسبة 19.5 في المائة، والقمح بنسبة 20.3 في المائة إلى 2.2 مليار درهم (275 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2012، فيما شمل الانخفاض كذلك واردات المغرب من المنتجات النهائية للاستهلاك، التي تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.4 في المائة لسبب خفض واردات أجزاء قطع السيارات السياحية بنسبة 12.3 في المائة، في حين زادت تلك المتعلقة بالأدوية بنسبة 2.7 في المائة، ومقتنياته من السلع النهائية للتجهيز بنسبة 7 في المائة مقارنة بسنة 2012.
ولم يقف التراجع عند هذا الحد، بل شمل أيضًا المجموعات الأخرى من المنتجات التي انخفضت مقتنياتها بنسبة 26.7 في المائة، بارتباط مع تدني مستوى واردات الزيت الخام والمكرر للصودا بنسبة 26.9 في المائة، ومعدن الرصاص بنسبة 100 في المائة، والكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 54.4 في المائة وانخفض إلى 588 مليون درهم (73.5 مليون دولار)، فيما تراجعت عائدات الأسفار بنسبة 1.6 في المائة لتخفض إلى 11.7 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.8 في المائة لتستقر عند 12.9 مليار درهم ( 1.6 مليار دولار).
وواصلت الصادرات المغربية تراجعها المسجل منذ بداية العام الجاري، بحيث انخفضت قيمتها بنسبة 5.8 في المائة، لتستقر في حدود 43.8 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، متأثرة بتراجع مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته بنسبة 18 في المائة، وصادرات النسيج والجلد بنسبة 0.5 في المائة.
وشهدت قطاعات أخرى في المغرب انتعاشًا مع بداية العام 2013، وبخاصة قطاع السيارات الذي تطورت صادراته عند نهاية آذار/مارس الماضي بنسبة 10 في المائة، مدفوعًا بنمو أنشطة التصنيع بنسبة 64.7 في المائة، والصادرات الزراعية بنسبة 2.1 في المائة، مدفوعة بتعزيز مبيعات الصناعات الغذائية بنسبة 15.9 في المائة، زيادة على تطور مبيعات قطاع الصيدلة، التي انتعشت بنسبة 6.9 في المائة، كما سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ تطورت قيمتها بنسبة 32.5 في المائة لتستقر في حدود 11.8 مليار درهم  (1.5 مليار دولار) عند نهاية آذار/مارس الماضي.