تقرير يكشف تراجع حالة الأمن الغذائي والتغذية في مصر خلال الـ3 أعوام الأخيرة

أعلن تقرير مشترك بين برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ارتفاع نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال التقرير الذي تلقى "المغرب اليوم " نسخة منه وتم الإعلان عنه في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن حوالي 13.7 مليون مصري (17 % من السكان) يعانون من نقص الأمن الغذائي في عام 2011 مقارنةً بحوالي 14 % في عام 2009.
ويشير التقرير الي ان حوالى 15 % من السكان انضموا الى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011، مقابل خروج 7 % فقط من هذه الشريحة، كما تظهر البيانات أن معدلات سوء التغذية خاصة التقزم بين الأطفال، آخذة في الارتفاع.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  اللواء أبو بكر الجندي، أن لولا منظومة الدعم و علي الرغم من كل ما تعانيه من خلل و عدم وصولها بشكل كامل الي مستحقيها إلا أنها ساعدت كثيرا في تقليل معدلات الفقر و خاصة الفقر الغذائي  .
وقال الجندي خلال مؤتمر عرض تقرير الأمن الغذائي في مصر، إن هناك من لا يستحقون ويحصلون على الدعم، لافتا الى ان الاحصائيات تشير الى  ان 66% من الاسر لديهم بطاقات تموينية بينما ان 15% من الفقراء ليست لديهم بطاقات تموينية .
وأضاف الجندي الى ان  فاتورة الدعم تكلف موزانة الدولة  الكثير مما يتطلب ضرورة توجية اوجة المساعدة الى الحكومة والمسئولين لتحديث اليات الدعم ورفع كفاءته .
وأوضح ابو بكر ان نتائج بحث الدخل والانفاق اشرات الى ان نسبة الفقر بلغت 25,2%على المستوى العام لافتا الى ان النسبة تترتفع فى ريف الصعيد الى اكثر من 60%.
وأشار إلى أن الجهاز يعد  بحث الدخل والانفاق  كل عامين بدلا من 5 سنوات كما كان فى السابق  واشار الى اننا نتعاون  مع اى جهة سواء كانت داخلية او خارجية طالما يردى الى فائدة على مجمتعنا  ونتغاضى عن اى حسابات  قد تعرقل وجود خير لمجتمعنا  وفى بعض الاحيان نحن الذى نسعى الى تحقيق هذه الشراكة .
ومن جانبه قال جيان بيترو بوردينيو، ممثل ومدير برنامج الأغذية العالمي في مصر: "هذه الزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية والفقر لم تحدث بين عشية وضحاها، أو خلال هذا العام أو حتى خلال العام الماضي، وانما ترجع عدم قدرة الناس على الحصول على ما يكفيهم من الطعام والغذاء بدرجة كبيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة من الأزمات المتلاحقة بدأت من عام 2005 وتشمل وباء أنفلونزا الطيور في عام 2006، وأزمات الغذاء والوقود والأزمة المالية في الفترة بين 2007-2009 والوضع الحرج للاقتصاد في السنوات الأخيرة."
وقد اوضح التقرير ان نسبة الفقر ازدادت في المناطق الحضرية من 11 % عام 2009 الى اكثر من 15 % عام 2011، حيث تضم القاهرة الكبرى حوالي 3.5 مليون فرد من الفقراء فاقدي الامن الغذائي، بينما يستمر ريف صعيد مصر في تسجيل اعلى معدلات الفقر.
وقد اظهر التقرير ان الفقراء ينفقون أكثر من 50 % من إجمالي دخلهم على الغذاء، وهكذا فهم أكثر عرضة لتقلبات أسعار المواد الغذائية بالرغم من اعتمادهم على الاطعمة الاقل تكلفة والاقل قيمة غذائية.
وأطلق برنامج الأغذية العالمي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أيضاً ورقة توصيات مشتركة تسلط الضوء على الدعم الحكومي للمواد الغذائية. وتُقدّر الخسائر على سبيل المثال في سلسلة توريد الخبز البلدي (الخبز المصري التقليدي المدعم)، بنحو 30 %، كما يعاني نظام البطاقة التموينية أيضا من الضعف ومحدودية التغطية، فهو يغطي حوالى 68 % من السكان، ولكنه لا يشمل 19 % من الأسر الأكثر احتياجاً.