إطلاق مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية في طنجة عن طريق الطواحين الهوائية

أعلنت شركة "طاقة موروكو إنرجي" الإماراتية- المغربية الثلاثاء، إطلاق مشروع بناء مزرعة للطاقة عبر الرياح في منطقة ملوسة، شرق مدينة طنجة على البحر المتوسط، لإنتاج 140 ميغاوات من الطاقة الحرارية الكهربائية المستخرجة من الطواحين الهوائية، وبكلفة 1.5 بليون درهم (150 مليون دولار). ويعتبر المشروع الأول من نوعه الذي تنفذه الشركة في مجال الطاقات المتجددة، بعدما بقي نشاطها لأعوام يرتكز على إنتاج الكهرباء عبر الوقود الأحفوري، خصوصًا الفحم الحجري المستورد. كما تنتج الشركة نحو ثلث الحاجات المحلية من الكهرباء، خصوصًا في محطة الجرف الأصفر جنوب الدار البيضاء على المحيط الأطلسي.
 
وتساهم الشركة بنسبة 30 في المئة من مواردها المالية في مشروعها الجديد في طنجة، وحصلت نحو 70 في المئة من التمويل عبر المصارف المحلية وشركاء آخرين ضمن صيغة "باور بورتشايزنغ أغريمنت" المعمول بها لإنتاج الطاقة النظيفة في المغرب. وأكدت أنها تدرس توسيع استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة إلى مناطق أخرى، والتنويع بين مصادر مختلفة لزيادة حصتها في السوق المغربية، التي تمثل أكبر استثمار للطاقات المتجددة في المنطقتين العربية والأفريقية.
 
وقال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أمام البرلمان الاثنين، إن "إجمالي مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب يقدر بـ40 بليون دولار بين عامي 2016 و2030، لإنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاوات من الطاقات الكهربائية من الشمس والرياح والموارد المائية، كما ستُرفع حصة المصادر الجديدة من الطاقة الكهربائية إلى 43 في المئة عام 2020، و52 في المئة عام 2030، وستساهم الألواح الشمسية في إنتاج 15 في المئة من الكهرباء، ومزارع الرياح بـ14 في المئة، ومثلها من مصادر المياه والسدود".
 
وتدخل الخدمة قريبًا محطة "نور 1" في وارزازات، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بإنتاج سيصل إلى 500 ميغاوات عام 2019، تنجزها مجموعة "أكوا باور إنترناشيونال" السعودية. وستتبعها مشاريع أخرى في ميلت وبوجدور والعيون وعين بين مطهر، إضافة إلى طرفاية جنوب المحيط الأطلسي، حيث أنشأت مجموعة "نافيرا" المغربية الخاصة أكبر محطة للطاقة الريحية في أفريقيا بقدرة 310 ميغاوات.
 
وبحلول العقد المقبل، سيتراجع اعتماد المغرب على المصادر الخارجية إلى أقل من 90 في المئة، ليصل إلى 82 في المئة عام 2030، في مقابل تبعية أجنبية كانت تقدر بـ 98 في المئة عام 2009، تاريخ إطلاق الملك محمد السادس خطة الطاقات المتجددة من مدينة وارزازات. وعلى رغم استفادة الرباط من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية بنحو 60 في المئة، وانخفاض مصادر الطاقات الأحفورية، إلا أنه واصل ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقات المتجددة قدرت بتسعة بلايين دولار في الأعوام الأربعة الماضية.
 
وأكدت مصادر حكومية أن استضافة المغرب للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في مراكش، اعتراف دولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية وكسب رهان الطاقات المتجددة، التي ستعزز القدرات التنافسية للاقتصاد المغربي، وتساهم في تحسين معيشة السكان، وتنويع مصادر الطاقة وامتلاك الخبرة العلمية وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.