الاقتصاد المغربي يحقق زيادة أرباح بـ 4.7% خلال أواخر 2015

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط دراسة للظرفية الاقتصادية الأخيرة، تأكد فيها أنه من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2015، ليحقق زيادة تقدر بـ 4,7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوضًا عن 2,2 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
 ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ 2,1في المائة، مدعومة بتحسن القطاع الثالث.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من 2016، ليصل إلى حدود 22 في المائة، بينما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية تراجعا بـ 3,4في المائة، خلال نفس الفترة.  في ظل ذلك، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2 في المائة خلال الفصل الأول من 2016، حسب التغير السنوي، عوضًا عن 4,1 في المائة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وأكدت الدراسة انه من المرتقب، أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تحسنا طفيفا في وتيرة نموها، خلال الفصل الرابع من 2015، لتحقق زيادة تقدر بـ 2,1 في المائة، حسب التغير السنوي، عوضًا عن 1,7 خلال الفصل السابق. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش طفيف في أنشطة الخدمات المؤدى عنها، حيث ينتظر أن تساهم بنسبة تقدر بـ 1,1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

ويتوقع أن يواصل قطاع المواصلات والتجارة مساهمتهما الايجابية في النمو الاقتصادي، فيما ستعرف الأنشطة السياحية بعض التباطؤ لتحقق قيمتها المضافة انخفاضا يقدر بـ 1 في المائة، حسب التغير السنوي، وذلك بالموازاة مع تقلص مبيتات السياح غير المقيمين، وخصوصًا الفرنسيين، وتراجع مداخيل الأسفار بنسب تقدر بـ 0,5 في المائة.
 
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تتباطأ وتيرة قيمته المضافة لتحقق ارتفاعا يقدر بـ 14,5 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2015، حسب التغير السنوي، عوض 15,9 في المائة في الفصل الثالث.

وبالرغم من هذا التطور، ستعرف أسعار بعض المواد الفلاحية دون الحبوب والمنتوجات الشجرية بعض الزيادات، كما يشير الى ذلك ارتفاع مؤشر أسعار استهلاك الخضروات الطرية بنسبة 8,7 في المائة، خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين. كما ستواصل أسعار المنتوجات الحيوانية ارتفاعها، متأثرة بتباطؤ إنتاج اللحوم الحمراء، في ظل تقلص العرض من طرف المربين للماشية.
 
وأضافت الدراسة انه توقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2016، انخفاضا في وتيرة نموه، متأثرا بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية.
 
ويتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 3,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016.