"التعاون والتنمية الاقتصادية" تعتمد المغرب للاستفادة من برنامج "البلد"

أعلن مدير العلاقات الدولية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ماركوس بونتوري، خلال لقاء له مع وزير المالية المغربي محمد بوسعيد،  أنه سيتم التوقيع على برنامج البلد بين المغرب والمنظمة خلال منتصف الشهر الجاري في باريس.وأوضح أن هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تعزيز وتعميق التعاون بين المغرب والمنظمة، والذي اعتمده مجلس وزراء البلدان الأعضاء في المنظمة، يشكل فرصة كبرى من أجل دعم مسلسل الإصلاحات في المغرب.

وأضاف أن هذه الآلية، المخصصة لعدد محدود من البلدان، ستتيح اندماجًا أفضل للمغرب في مختلف مجموعات العمل في المنظمة، مشيرًا إلى أن التوقيع على هذا البرنامج يشكل بداية مسلسل سيستمر عامين.
وأفاد أن الأمر يتعلق بشراكة في إطار الاحترام الكبير للظروف الخاصة بالمملكة، مذكرًا بأن البرنامج سيمكن المغرب من مشاركة دائمة وأكثر فعالية في مختلف هيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ووذكر أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الانضمام إلى آليات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتنفيذ الفعلي لمعايير وأفضل ممارسات المنظمة، والعمل على تقدم الإصلاحات في المغرب في مختلف مجالات السياسات العمومية.
وأكد أنه يمكن للطرفين بمقتضى هذا البرنامج التعاون في مجالات مختلفة، منها الدراسات المشتركة، ودراسة السياسات الوطنية للمغرب، وتبادل المعلومات والمعطيات.
ويهم هذا البرنامج عددًا من جوانب التعاون منها الاستثمار والتجارة، والحكامة العمومية والشؤون الجبائية، والتربية، والإدماج الاجتماعي والتشغيل والسياحة.
ويذكر ن المغرب هو أول بلد أفريقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي اختارته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للاستفادة من هذا البرنامج.