الحكومة الروسية تخصص 1.7 بليون دولار لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمات

خصصت الحكومة الروسية 135 بليون روبل (1.7 بليون دولار) لدعم الاقتصاد الحقيقي في إطار مشروع خطة لمواجهة الأزمات فيما أشار مسؤول روسي إلى أن الحكومة قد تستخدم احتياطات أخرى بقيمة 340 بليون روبل لتهدئة السخط الاجتماعي.

وفي ظل معاناة روسيا من هبوط أسعار النفط والعقوبات الغربية وانخفاض الروبل تجد موسكو صعوبة شديدة في الموازنة بين ضرورة دعم اقتصادها الآخذ في الانكماش ورغبتها في الاحتفاظ بأموال تساعدها على اجتياز أسوأ موجة انكماش تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة.
وقال مسؤولان كبيران لمصادر صحافية اشترطا عدم ذكر اسميهما إن خطة أعدت لمواجهة الأزمات تخصص 135 بليون روبل لدعم قطاعات في الاقتصاد الحقيقي. وقال أحد المسؤولين الكبيرين إن وزارة المال التي تسيطر على صندوق مواجهة الأزمات تعارض إنفاق جميع تلك الأموال. ولم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بخصوص القطاعات التي ستستفيد من هذه الأموال وحجم استفادتها.
وستتمثل معظم إجراءات مواجهة الأزمات في تقديم الدعم الحكومي وضمانات من الدولة لتقاسم الأخطار مع المصارف وتقليص تكلفة الإقراض. وقال أحد المصادر: "تراجعت إيراداتنا بسبب التطورات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ولم تزد". ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة النفط.

وأشار أحد المصادر إلى أن الأموال المخصصة لحزمة مواجهة الأزمات قد تزيد إذا لزم الأمر بفضل الأموال البالغة 340 بليون روبل المتوافرة من تجميد تحويلات تتعلق بالمعاشات. لكنه أضاف أن احتمالات حدوث ذلك "ضعيفة جداً". ويقول عدد من المستشارين الاقتصاديين لبوتين إنه يفضل الحفاظ على احتياطات البلاد حتى وإن كان ذلك سيؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بما يصل إلى واحد في المئة هذا العام بعد انكماشه 3.9 في المئة في 2015.
وجُمع 340 بليون روبل من تعليق تحويل أموال إلى صناديق المعاشات غير الحكومية. وقال أحد المسؤولين إن من المحتمل استخدام جزء من هذا المبلغ في تهدئة السخط الاجتماعي عن طريق دعم التوظيف والمساهمة في تعويض الزيادة في أسعار الأدوية. وأعلنت روسيا أنها تستعد لإنفاق ما يصل إلى 2.3 تريليون روبل على إجراءات مواجهة الأزمات في 2015. وشمل ذلك ضمانات حكومية ودعم لقطاع السيارات وغيره من القطاعات. لكن روسيا لم تطبق جميع الإجراءات التي أعلنتها.