اللجنة الأوروبية تؤكد قانونية اتفاق الصيد البحري المبرم مع المملكة المغربية

جددت اللجنة الأوروبية التأكيد على قانونية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومطابقته للقانون الدولي، وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون البحرية والصيد كارمونو فيلا، أنّ اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري قانوني تمامًا ويحترم على نحو كامل القانون الدولي.

وشدد فيلا، ردًا على سؤال كتابي لأحد البرلمانيين الأوروبيين، على أنّ اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن مقتضيات تضمن لمجموع السكان وفي جميع جهات المغرب، أن تستفيد من الانعكاس السوسيواقتصادي للدعم القطاعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وكان فيلا الذي اختار في شباط / فبراير الماضي المغرب وجهة لأول زيارة يجريها خارج الاتحاد الأوروبي، أكد مساهمة اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التنمية المستدامة للصيد البحري على المستوى المحلي وعلى مستوى الاقتصاد عمومًا، وكان المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا منذ أشهر عدة على المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار الاتفاق الثنائي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 بهدف المساهمة في تنمية الصيد البحري وطنيًا.

وتم بشكل مشترك تحديد البرمجة المتعددة الأعوام وحزمة المشاريع ومعايير تقييمها ونماذج التقارير السنوية حول تنفيذها في أيلول / سبتمبر 2014 خلال اجتماع اللجنة المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، وستتم أول دراسة مفصلة لأثر هذه المشاريع خلال الاجتماع الثاني للجنة المختلطة المرتقب في أيلول المقبل.