المغرب يدشن وكالة مستقلة لضبط قطاع الكهرباء في العام 2016

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أن المغرب سيدشن وكالة وطنية مستقلة لضبط قطاع الكهرباء خلال العام 2016، لمواكبة التطور الذي عرفه قطاع الطاقة الوطني، لا سيما من حيث فتح سوق الكهرباء من مصدر متجدد للخواص، موضحا أن هذه الوكالة ستوكل إليها مهمة الإشراف على السير الأمثل لسوق الكهرباء، وتحديد التعريفات وشروط الولوج للشبكة الكهربائية والربط الكهربائي.
 
وأشار اعمارة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس للاتحاد العربي للكهرباء، المنعقد في مدينة مراكش، تحت شعار "التوازنات في مزيج الطاقات التقليدية، الجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية"، إلى الاستثمارات المرتقبة في قطاع الطاقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2030، من المتوقع أن تفوق نحو أربعين مليار دولار أميركي، منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي.
 
أوضح أن المغرب أنشأ قدرات ربط مهمة مع إسبانيا "1400 ميغاواط" والجزائر "1200 ميغاواط"، كما تجري حاليا دراسة إقامة قدرات إضافية مع البرتغال "1000 ميغاواط" وإسبانيا "700 ميغاواط"، وبخصوص الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، أشار اعمارة إلى أن الجانبين شرعا في الدراسات التقنية الأولية لتحديد الخيار الأمثل على المستوى التقني والاقتصادي لربط مدينة نواديبو في مدينة الداخلة، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الجارية لتعزيز الشبكة في المنطقة الجنوبية للمغرب، إذ سيعزز هذا الربط التبادل الاقتصادي للكهرباء بين المنظومتين الكهربائيتين.
 
وبيَّن أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب تعتمد على باقة كهربائية متنوعة وواقعية ومفتوحة على مصادر الطاقة المتاحة، وهي الاستراتيجية التي أكد أنه تمت ترجمتها إلى خارطة طريق متضمنة لبرامج عمل ومشاريع مفصلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
 
وأفاد أن الانتقال الطاقي الذي ينهجه المغرب انطلاقا من هذه الاستراتيجية، يعرف اليوم نقطة تحول تاريخية بفضل الدفعة القوية التي أعطاها الملك محمد السادس، للطاقات المتجددة بإعلانه، في خطابه بمناسبة اجتماع قادة الدول في الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في باريس، أن المغرب سيرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق العام 2030، بعد أن كان مقررا أن لا تتعدى هذه النسبة 42 في المائة في أفق 2020، ما سيمكن المغرب، وللمرة الأولى في تاريخه، من الحصول على باقة كهربائية تتميز بتفوق مصادر الطاقات المتجددة على المصادر الأحفورية.
 
وكشف اعمارة أنه سيجري إنجاز قدرة إضافية لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة تقدر بما يفوق 10 جيكاواط في الفترة ما بين 2016 و2030، "20 في المائة للطاقة الشمسية و20 في المائة للطاقة الريحية و12 في المائة بالنسبة الطاقة الكهرومائية"، وستمكن هذه البرامج من تقليص التبعية الطاقية من 98 في المائة العام 2009 إلى أقل من 82 في المائة بحلول العام 2030.