المغرب يستفيد بـ 400 مليون يورو ضمن استثمارات "الأوروبي للإنشاء والتعمير"

رحب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، بتعزيز أنشطة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في الدول العربية جنوب وشرق المتوسط، والتي تميزت باستثمارات مهمة للبنك بلغت أكثر من 2 مليار يورو منذ العام 2012، استفاد منها المغرب بمبلغ 400 مليون يورو.

جاء ذلك خلال مشاركة الإدريسي في الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للبنك، والمنعقد حاليًا في تبليسي في جورجيا.

وخلال كلمته أمام مجلس محافظي البنك الأوروبي، رحَّب الوزير بالإصلاحات التي اعتمدها البنك لبرمجة أنشطته واستثماراته، والتي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان المستفيدة من تمويلاته، وتركز بشكل جلي على دعم برامج ومشاريع الفعالية الطاقية والطاقات المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة الخاصة والابتكار.

وخلال هذه الاجتماعات، التقى الوزير النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير فيليب بينيت، وعقد لقاءات ثنائية مع كل من رؤساء الوفود الأميركية والكندية والتونسية.
وفي لقائه مع النائب الأول لرئيس البنك، رحب المسؤولان بالتوقيع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 على اتفاق المقر بين المغرب والبنك وبفتح مكتب البنك في الدار البيضاء في نيسان/ أبريل 2015 وبالنتائج الإيجابية للتعاون بين البنك والمغرب، منذ أن أصبح المغرب بلدًا مستفيدًا من تمويلات البنك في 2012.

كما رحب بالموافقة في شباط/ فبراير 2015 من قِبل مجلس إدارة البنك على استراتيجية التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي، ومحاورها التي تنخرط في إطار أولويات الحكومة، ولاسيما في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتعزيز الجهوية وتطوير الخدمات العامة والبنيات التحتية.

وفي لقائه مع إيريك ماير، نائب كاتب الدولة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالخزينة الأميركية، ذكَّر المسؤولان بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية وبإطلاق برنامج التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية في للفترة 2014-2018 وبالتقدم المسجل في الأعمال التحضيرية لبرامج التعاون في إطار مؤسسة تحدي الألفية.

وأبرز الوزير، خلال لقاءاته، التقدم الذي أحرزه المغرب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز النمو، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإطار الماكرو-اقتصادي لبلادنا.

وسلط الضوء بهذه المناسبة على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من حيث النمو والاندماج الاجتماعي، وتحسين مناخ الأعمال، والتحكم في عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان الاداءات، بفضل ديناميكية الإصلاح والتقدم التي يعرفها المغرب.