المغرب يضع تجربته في مجال تعزيز الاقتصاد رهن إشارة بلدان الساحل والصحراء

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف محمد أوجار، أن المغرب مستعد لوضع تجربته في مجال تعزيز متانة الاقتصاد رهن إشارة بلدان منطقة الساحل والصحراء. 

وأبرز خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أن انخراط المغرب في ما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الاجتماعية في منطقة الساحل والصحراء من شأنه الإسهام بشكل ملحوظ في الحد من هشاشة السكان المحتاجين والتخفيف من ضغط الاحتياجات الإنسانية".

وأوضح السفير أن المملكة تأمل في أن تمتد جهودها في هذا المجال إلى بلدان أخرى تحتاجها بالتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين والتنمويين في منظومة الأمم المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الخبرة المتراكمة في مجالات الفلاحة والتنمية القروية، والطاقات المتجددة والصحة.

وأضاف أن المغرب في إطار تعاونه مع الهيئات الإقليمية، خاصة تجمع دول الساحل والصحراء "سين - صاد" والمجموعة الاقتصادية لبلدان أفريقيا الغربية، يسعى إلى تقديم جواب ملائم ومنسق للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه دول منطقة الساحل والصحراء.

وأشار أوجار إلى أن هذه الجهود هي جزء من "مقاربة تؤكد على البعد الديني" الموجه نحو تعزيز مكافحة التطرف الذي يهدد المنطقة، مضيفًا أن هذا النهج قد توّج بتعاون ديني مثمر بين المغرب وعدد من دول أفريقيا، لا سيما في مجال تكوين الأئمة.

وذكّر أوجار من جهة أخرى، باحتضان المغرب في كانون الثاني/يناير الماضي لاجتماع المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية في تسعة من بلدان الساحل، مضيفًا أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه في بلد خارج فضاء الساحل والصحراء، يدل على إقرار الأمم المتحدة بالدور الرائد للمغرب على المستوى الأمني والإنساني في منطقة تهزها اضطرابات سياسية وسوسيو-اقتصادية وأمنية.

ولفت أنه خلال هذا الحوار الإنساني، تناولت المناقشات بالخصوص غياب الأمن، والصراعات ونزوح السكان، والتغذية وغياب الأمن الغذائي، والأوبئة واستراتيجيات الاستعداد والاستجابة، فضلًا عن الكوارث الطبيعية.