المملكة المغربية تحقق أعلى معدلات للتطور المالي في القارة الأفريقية

صنف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي قدم في الرباط، بعنوان "استغلال إمكانات تجارة الخدمات في أفريقيا من أجل النمو والتنمية"، المغرب ضمن البلدان التي حققت أعلى المعدلات في التطور المالي في أفريقيا سنة 2015.

وأكد التقرير الذي قدمه مسؤول القضايا الاقتصادية في المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا للجنة الاقتصادية حول أفريقيا أكوزياس غباغيدي، خلال لقاء صحافي، أن دول جنوب أفريقيا، وجزر موريس، والمغرب، ونيجيريا حققت، على العموم، أعلى مستويات التطور المالي في القارة.

وأوضح أنَّ المغرب يتوفر على نظام لتجارة الخدمات المالية أكثر انفتاحًا على العالم، وأن تقييد تجارة الخدمات المالية يتباين كثيرًا بين الدول.

وجاء في التقرير "إذا كان مؤشر تقييد التجارة في إثيوبيا وزيمبابوي ومصر حقق معدلًا أقل من المستوى المتوسط المحدد في 26، فإن زامبيا وجزر موريس والمغرب تتوفر على أنظمة في مجال تجارة الخدمات تعد من بين الأكثر انفتاحا على العالم".

وسجل التقرير، الذي يتضمن خمسة محاور، غياب التنظيم القطاعي الذي يفيد بأن نوعية انفتاح تجارة الخدمات المالية ليست هي نفسها في أفريقيا ولا في مناطق أخرى من العالم، وأن "التجارة في قطاع الخدمات المالية تبرز في المتوسط أقل قابلية للتقييد مما هو عليه في المناطق النامية الأخرى".

وتطرق إلى محاور تهم "قطاع الخدمات في أفريقيا"، و"تبني إطار ملائم للخدمات في أفريقيا"، و"تصحيح سياسات مرحلة التحول المتعلقة بالتجارة والخدمات"، ثم " استغلال إمكانيات تجارة الخدمات في أفريقيا من أجل النمو والتنمية".

ويتناول التقرير عددًا من القضايا الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بقطاع الخدمات، ويقدم اقتراحات وتوصيات من أجل التفكير في الصيغ الممكنة لمساهمة هذا القطاع في تحقيق الاندماج الإقليمي في أفريقيا، وفي نمو عادل وإيجاد فرص الشغل.

وكشف أن تغلغل البنوك الأجنبية سجل تزايدًا من حيث الملكية والأصول المصرفية، وحقق نسبيًا معدلًا أعلى بكثير في أفريقيا مقارنة بمناطق أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات ركزت على الأنشطة ذات الهوامش الربحية، والخدمات الاستشارية في عمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل الأصول والتمويل التجاري، وبشكل أقل على الخدمات ذات الصلة بتمويل الفقراء والمناطق الريفية.

واعتبر التقرير أنه بالنظر للتدويل المتزايد لنمو الخدمات المصرفية والأزمة المالية العالمية الأخيرة، فإن البيئة التنظيمية الجديدة يتعين أن تتوفر على إطار لمحاكاة أزمات البنوك المحلية.

وأوصى بتحسين التنظيم المالي المحلي وإدارة المخاطر، وإرساء إطار لمحاكاة أزمة البنوك المحلية، مطالبًا باعتماد مبادئ مراقبة واضحة، وإنشاء مجموعات بينية للمراقبة وإدارة الأزمات بالنسبة للبنوك النظامية.

وخلص إلى أنّ إحداث منطقة حرة قارية لن يكون له تأثير على القارة، إذ لم تقع مواكبة الانفتاح التجاري للسلع بانفتاح تجاري للخدمات، لأن هذه الأخيرة مرتبطة بشكل وطيد بتجارة السلع، موضحا أن العديد من المخططات الوطنية تشير إلى تجارة الخدمات كمحرك للتنمية، لكن دون ربطها بالقوانين أو المخططات الجهوية الخاصة بالخدمات، المعمول بها في التجمعات الاقتصادية الجهوية.