"الوطنية ضد البطالة" تُحيّي المشاركين في المسيرة الاحتجاجية على القانون المالي 2016

هنأت "الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة" مناضلي الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية كافة على مشاركتهم المكثفة في المسيرة الوطنية الوحدوية، الأحد الماضي، تحت شعار "لا للقانون المالي التقشفي للعام 2016 الذي يكرِّس البطالة المعمَّمة... من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل".

وأكدت الجبهة أن المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية تأكيد صارخ على السخط العمالي والشبابي والشعبي الواسع على السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وتعبير عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة؛ من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال، والمعطلين، والطلبة، لعموم الجماهير الشعبية.

وتعتبر الجبهة أن المعركة ضد البطالة هي معركة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، وهو ما جسدته بالفعل المشاركة الواسعة لكل الإطارات المناضلة، تستوجب اليوم توحيد كل الجهود من أجل فرض ميزان قوى نضالي جديد، يفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها ضمان الحق في التوظيف، ووقف مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال.

وثمّنت المشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية وتنظيمات حركة المعطلين والأساتذة المتدربين وعموم الجماهير الشعبية، كما أكدت استمرار معركة الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي، يوفر مناصب عمل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية.

وأكدت الجبهة استمرار معركتها من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمسّ المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية ("إصلاح" أنظمة التقاعد، "إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية، "إصلاح" صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة...).

وفي هذا الإطار، طالبت الجبهة الدولة بتنفيذ بسياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المعممة للبطالة والعمل الهشة، كما طالبت بوضع حد لمسلسل الطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات.