بدء التحقيق مع مصرف "HSBC" السويسري في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال

بدأت النيابة العامة السويسرية، الأربعاء، تحقيقًا في غسيل الأموال ضد شركة محلية تابعة لبنك "HSBC".تأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير يفيد بأنَّ البنك ساعد في إخفاء الملايين من الدولارات لتجار الأسلحة وماس الدم، في الوقت الذي يساعد فيه الأغنياء على التهرب من الضرائب, وأكد مسؤولون أنه تم تفتيش مباني جنيف الخاصة بالبنك السويسري الخاص "HSBC"، الأربعاء.

كما صرَّح ممثلو الادعاء بأنهم فتحوا تحقيقًا للاشتباه في غسيل الأموال ضد الشركة وضد مجهولين ظهروا من خلال الكشف الذي نشر أخيرًا عن البنك الخاص, بينما رفض متحدثون باسم بنك "HSBC" في جنيف ولندن التعقيب.

جاء هذا الإعلان منذ ما يزيد عن أسبوع بعد أنَّ وجد بنك "HSBC" السويسري نفسه في قلب فضيحة عالمية ضخمة عقب نشر وثائق سرية.

ادعت الملفات أنَّ الذراع المصرفي السويسري الخاص "HSBC" قام بمساعدة عملاء في أكثر من 200 دولة بالتهرب من الضرائب على الحسابات التي تحتوي أكثر من 119 بليون دولار أي 104 بليون جنيهًا إسترليني.

وتم سرقة الملفات التي تتضمن أسماء الشخصيات العامة وتجار السلاح والسياسيين, من قِبل موظف تكنولوجيا المعلومات السابق في البنك, هيرفي فالشياني, العام 2007.

ووفقًا للوثائق، عبرت مليارات الدولارات عن طريق البنك إلى عملاء من جميع أنحاء العالم محاولين تفادي دفع الضرائب في بلدانهم أو في محاولة لغسيل العائدات من خلال شركات عديدة.

كشفت مذكرة مسربة, الأسبوع الماضي, أنَّ بنك "HSBC" كان على استعداد لمساعدة مهرب "ماس الدم" على الرغم من معرفتهم بأنه يتم التحقيق معه لاتهامه بالتهرب من الضرائب, فساعد البنك إيمانويل شالهوب قبل إدانته بالمشاركة في التجارة غير المشروعة التي أشعلت الحرب في أفريقيا, وتبيّن أيضًا أنَّ مدير صندوق "HSBC" الفرنسي استخدم البنك لتشغيل شبكة معقدة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة وكذلك غسيل الأموال.

ساعد نسيم المالح في إنشاء "خط أنابيب نقدي" تم جنيه من بيع الماريغوانا في المناطق الفقيرة في باريس, ثم تم أخذ النقدية إلى أشخاص في العاصمة الفرنسية، قاموا بدفعها إلى حسابات البنوك السويسرية, وتم خصم هذه الأموال ودفعها لتجار المواد المخدرة عبر مختلف الشركات، ليتم غسلها, وتم حبسه من خلال المحكمة الفرنسية لمدة عامين في 2013.

كشف جهاز مراقبة المدينة أيضًا، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه يتم التحقيق مع بنك "HSBC" بعد مزاعم أنه ساعد بشكل روتيني العملاء الأثرياء على التهرب من الضرائب في حسابات مصرفية سويسرية.

كما صرحت سلطة السلوك المالي, كاسرة صمتها على الفضيحة, بأنها تركز تحقيقاتها على ما إذا كان البنك البريطاني قد نظف تصرفاته أم لا, ولكن من المرجح أنَّ يهرب "HSBC" من الغرامة لارتكاب أيّة مخالفات وقعت في الذراع المصرفي السويسري الخاص، خارج اختصاص سلطة السلوك المالي.

وأكدت سلطة السلوك المالي أنَّ الشؤون تخدم لتقوية أهمية الشركات التي تعمل مع الثقافة الصحيحة خلال كل عملياتهم, وأضافت: "تعمل سلطة السلوك المالي عن كثب مع الشركات والوكالات الأخرى التي لها مصالح في هذه المسألة لضمان معالجة أيّة أسئلة قد تثير فيما يتعلق بأي من ممارسات وثقافة بنك "HSBC" الحالية".

أثار التدخل نوع من الضغط على بنك "HSBC"، الذي يواجه احتمالية تحقيقات جديدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وتعهدت الضرائب الداخلية "HMRC", والتي استلمت التفاصيل العام 2010, للمشاركة أخيرًا بالمعلومات مع السلطات الأخرى, مدعية أنه تم منعها مسبقًا للقيام بذلك من قِبل السلطات الفرنسية.

أطلقت لجنة الخزانة المؤثرة بالفعل تحرٍ, واستدعت رئيس بنك "HSBC", دوغلاس فلينت ورئيس الضرائب الداخلية, لين هومر, للإدلاء بشهادته في 25 شباط / فبراير الجاري.

وأخرج " HSBC"، الذي قيل أنه قد أصلح تمامًا عملياته وقلص وحدة الخدمات المصرفية السويسرية الخاصة جذريًا, إعلانات صفحة كاملة للاعتذار عن الكارثة.

كما أشاد الرئيس التنفيذي, ستيوارت جاليفر, بعمل الـ250.000 موظف بلا كلل وبتفان كبير لبناء بنك "HSBC" بشكل أقوى, وأضاف أنه يشاركههم إحباطهم بسبب الأحداث التاريخية التي يمر بها البنك.