برنامج "عقود تنمية التصدير" في دورته الثالثة لتعزيز تنافسية المغرب في السوق

أعطيت في مدينة بفاس الإنطلاقة لبرنامج "عقود تنمية التصدير" في دورته الثالثة الذي يشكل آلية مالية مهمة موجهة لمواكبة المقاولات والشركات؛ من أجل دعمها وتشجيعها على تنويع صادراتها والرفع من مستوى منتوجاتها في أفق تقوية وتعزيز تنافسية المغرب في السوق الدولية.

ويندرج برنامج تنمية عقود التصدير في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات التي تروم رفع مستوى الاهتمام لدى المقاولات المصدرة في المنطقة ومساعدتها على الإنخراط في هذه المبادرة؛ من أجل دعم القدرة التنافسية للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية.

وأكد ممثل وزارة التجارة الخارجية محمد الصابر، خلال هذا اللقاء الذي حضره مسؤولون عن قطاع التجارة الخارجية وفاعلون اقتصاديون بجهة فاس بولمان، أن استراتيجية إنعاش وتنمية الصادرات ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في استهداف القطاعات والمنتجات التي تشكل قيمة مضافة في ميدان التصدير ومواكبة ودعم الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المقاولات المصدرة.

هذا إلى جانب استهداف الأسواق من أجل دعم وتقوية موقع المغرب ضمن الأسواق التقليدية مع البحث عن أسواق جديدة.  

وأشار الصابر، إلى أن برنامج "عقود تنمية التصدير" الموجه أساسًا إلى المقاولات والشركات المغربية المصدرة أو المؤهلة لذلك يروم مواكبة دقيقة تتناسب واستراتيجيات المقاولات والشركات التي تتطلع إلى أفق دولي من أجل تنفيذ برامجها في مجال الرفع من مستوى صادراتها وتنويعها.  

وأضاف أنّ هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولاسيما في شقها المتعلق بالتصدير والرفع من حجم الصادرات مع تمكين المقاولات المصدرة من امتلاك وتسخير الوسائل اللازمة لتطوير منتوجاتها في الأسواق المستهدفة.

ومن جهته أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي، أن برنامج عقود تنمية التصدير يستهدف توجيه الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات التي تشتغل في إطار التصدير من أجل دعم وتعزيز التنافسية في الأسواق الدولية.  

وأوضح أن المواكبة المالية للمقاولات المصدرة أو تلك التي ترغب في اقتحام هذا المجال من شأنه أن يوفر للمقاولات الوسائل الضرورية للتعرف بشكل أفضل على الأسواق المستهدفة، مُشددًا على ضرورة تنويع الأسواق والوفع من مستوى الصادرات.