بنكيران يشيد بنتائج الاقتصاد الوطني في الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال

أكد رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، أنَّ تحسين مناخ الأعمال يقتضي ضبط التوازنات الاقتصادية التي تشكل أساسًا مهمًا لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه المستثمرون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم ومشاريعهم وتكون لديهم ثقة في مستقبل استثماراتهم.

وأوضح بنكيران، في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، الأربعاء في الرباط، أنَّ هذا التوجه السليم مكّن من تواصل تحسن المؤشرات الكبرى خلال العام 2014، إذ سجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو في حدود 3 في المائة وتراجع عجز الموازنة إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,1 في المائة عام 2012 وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5,8 في المائة مقابل 9,7 في المائة عام 2012 وارتفاع احتياط العملة الصعبة ليبلغ اليوم ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات.

 وأبرز أنَّ النتائج الإيجابية لعملية المساهمة الإبرائية كان لها دور كبير في تعزيز احتياطات الصرف والسيولة البنكية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

 وأشار إلى أنَّ المغرب تمكن عام 2014 من تعزيز صورة اقتصاده لدى مجموعة من المؤسسات والهيئات الدولية، من خلال تحسين تصنيفه الائتماني من طرف وكالات التنقيط الدولية وكسب 16 درجة في تصنيف تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنيس" ليرتقي بذلك من المرتبة 87 إلى المرتبة 71 من بين 189 دولة.

وبيَّن بنكيران أنَّ ترتيب المغرب تقدم في مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس بـ5 درجات ومؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة "ذي إيريتاج فوندايشن"، إذ ارتقى بـ14 درجة إلى فئة "الحرية المعتدلة".

 وشدَّد على حرصه الشديد، وأعضاء الحكومة على التواصل المستمر مع مختلف المستثمرين في المجال الاقتصادي للتعرف عن قرب على المشاكل التي تواجه الشركات المغربية والعمل على معالجتها. 

ونوَّه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء على خزانة الشركات، من قبيل تسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة وتسريع أداء المتأخرات لفائدة الشركات لدى بعض المؤسسات كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتخفيض متأخرات الدولة اتجاه شركات المحروقات.

ودعا بنكيران المشرفين على مختلف المشاريع إلى التنزيل الفعلي لبرنامج عمل اللجنة عبر عقد اجتماعات متواترة ومنتظمة، وانخراط القطاع الخاص والمهنيين في مختلف الأشغال، ووضع تحديد دقيق للإصلاحات ولمراحل إنجازها.