بورصة الدار البيضاء تعود للانخفاض مع نهاية النصف الأول من العام

أنهى المؤشر العام لبورصة الدار البيضاء النصف الأول من السنة بالعودة إلى مستوى قريب من مستواه في بداية السنة بنسبة تقل عن 0.1 % معبرًا عن خيبة أمل المتعاملين إزاء عدم وفاء الحكومة بوعود الإصلاح التي أطلقتها في بداية العام بهدف استرجاع الثقة المفقودة والحيوية للسوق المالية المغربية في سياق انطلاق المشروع الطموح الحي المالي للدار البيضاء "كازا فايننس سيتي". 

و يتضح من تطور منحى المؤشر العام للبورصة  تجاوب المتعاملون في الأسهم المغربية بقوة مع تصريحات ووعود الحكومة في بداية العام، وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي للبورصة وفتح رأسمالها أمام فاعلين آخرين إلى جانب شركات الوساطة، خاصة المصارف وشركات التأمين وشركات تدبير الأصول، وإحداث هيئة مراقبة أسواق المال ومنحها الاستقلالية والسلطات اللازمة للقيام بدورها كاملًا، تنويع المنتجات المالية، إدراج شركات جديدة والرفع من العرض والسيولة.

ويظهر التجاوب مع وعود الإصلاح من تطور المؤشر كان فوريًا، فخلال العشرين يومًا الأولى من السنة ارتفع المؤشر 7.7 % انطلاقًا من مستوى 9620 نقطة، وواصل المؤشر ارتفاعه على مدى الشهرين المواليين، لكن بشكل متذبذب ومتردد وبوتيرة أقل، ليبلغ دروته في أواسط آذار / مارس في مستوى 10527 نقطة. بعدها بدأ المؤشر في الانطفاء والهبوط ليفقد على مدى أربعة أشهر كل مكتسباته وينزل إلى مستوى 9621 الذي بدأ منه السنة.

وشهدت اسعار الشركات خاصة العقارية والنفطية هبوطًا قويًا لأسباب وجيهة، لكن هناك شركات أخرى عرفت نموًا قويًا، إذ أن 28 شركة ارتفعت أسعارها، من بينها 15 شركة ارتفعت أسعارها بأكثر من 9 % و8 شركات بأكثر من 19%.

وتتمثل المشكلة الأساسية باعتراف الحكومة نفسها، خاصة وزير المالية قبل عام في أزمة ثقة تتطلب من الحكومة إعطاء إشارات قوية للسوق من خلال إصلاحات عميقة. غير أن الخطاب الذي اعتبر في بداية العام إشارة قوية اتضح أنه مجرد حبر على ورق. وكما يتضح من منحى تطور المؤشر سرعان ما ترك الحماس الكبير الذي ولده في السوق نمانه للتردد الانتظار ثم الفتور والأمل والخيبة.

و لم تعرف البورصة منذ بداية السنة سوى عملية إدراج واحدة، والتي قامت بها شركة شل، وكان وقعها إيجابيًا على رسملة السوق التي ارتفعت من جراء ذلك بنحو 5 مليار درهم.

أما الجانب المتعلق بالأعراف والأخلاقيات والمراقبة، فلا زال مجلس القيم المنقولة، الذيلي لوزارة المالية، هو الذي يتولى هذه المهمة، وتتسم تدخلاته بالتردد والانتظارية، كما حدث مع الشركة العقارية العامة التي طلبت منه مند بداية أزمتها سحب أسهمها من البورصة، لكنه ظل يتردد ويرجي البث في الموضوع لشهور طويلة في انتظار أوامر جهات غير واضحة بالنسبة للسوق، الشيء الذي ساهم في زعزعة ثقة المتعاملين وأملهم في الإصلاح.