بوسعيد يؤكّد أنَّ الاقتصاد الوطني استطاع مواجهة الصدمات الدوليَّة

أكَّد وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، الخميس، أنَّ الاقتصاد الوطني نجح في مقاومة العقبات الخارجية خلال العام المنصرم، على الرغم من الظروف الصعبة والمخاطر المحيطة به.

واستعرض بوسعيد خلال لقاء صحافي، عقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، النتائج الأولية للأداء الاقتصادي للعام المنصرم، وتنفيذ الميزانية، موضحا أن العام المنصرم سجل نموًا في حدود 3%، وتحكما في التضخم بنسبة 0.4%.

وبيّن أن العام المنصرم شهد تحسينا لعجز الميزان التجاري الذي تقلص بنسبة 6% إلى جانب ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 48.3 إلى 51.7 %، أي بارتفاع بنسبة 3.4 %. وحسب بوسعيد، فإن هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخصوص الحساب الجاري جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، إذ ارتفعت صادرات قطاع السيارات في عام 2014 بنسبة 26.5 % ليصبح أول قطاع مصدر حاليا في المملكة.

كما تحسنت صادرات "الإلكترونيك" بنسبة 26.2 %، والطائرات بنسبة 3.2 %، وقطاع النسيج بنسبة 3.9 %. وتحسن الميزان التجاري عام 2004، بفضل ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 %، واستقرار الواردات التي لم ترتفع سوى بنسبة 0.1 %، وهو ما يرجع إلى تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من العام المنصرم بشكل مهم.  كما تحسن عجز الحساب الجاري بشكل كبير إذ تقلص من 9.7 % سنة 2012 إلى 7.9 % سنة 2013 وإلى 5.8 % سنة 2014، وهو الأمر الذي ساهم فيه ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بزيادة 2.3%، وارتفاع التدفقات الصافية للاستثمار الخارجي بزيادة 7.8 %. وبالنسبة لعجز الميزانية، فقد تم تحقيق عجز في حدود 4.9 %، وهو الهدف الذي سطر في قانون المال سنة 2014، ما يؤكد على أن المغرب يسير  في الطريق الصحيح للإعادة التدريجية للتوازنات "الماكرو اقتصادية".

وذكر بوسعيد، في هذا الصدد، أن الميزانية سجلت منذ سنة 2007 تراجعا لأسباب معروفة من ضمنها الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات الدولية، مؤكدا أنه منذ نهاية سنة 2013 تم تسجيل تقليص تدريجي لهذا العجز، إذ بلغت نسبته 5.2 % سنة 2013، و4.9 % سنة 2014 و4.3 % متوقعة بالنسبة لسنة 2015
وسجل العام المنصرم انخفاضا للتطور السريع للمديونية والتي كانت ارتفعت في السنوات الأخيرة بمتوسط يناهز 4.1 % سنويا، موضحا أن المديونية بلغت سنة 2013 نسبة 63.5 %، ليتم التحكم فيها وتحقيق شبه استقرار لها سنة 2014 إذ لم تتعد نسبتها 63.9 %، وهو مؤشر مشجع من أجل مواصلة العمل للتحكم فيها.وتبرز النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014، إلى جانب تحقيق تحسن للعجز الجاري والضرائب، وتعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خصوصًا ما يتعلق بالمقاصة التي تقلصت نفقاتها بنسبة 21.5 %.