بوسعيد يشيد بسياسة التدبير الجيد للإدارة في تحسن الإطار "الماكرو اقتصادي الوطني"

أكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، الثلاثاء، أن تعبئة الإدارة والتدبير اليومي للمالية العمومية ساهما في تحسن الإطار الماكرو اقتصادي الوطني.

وأوضح بوسعيد أن تحسن الإطار الماكرو اقتصادي تحقق أيضًا بفضل تحسن الأداء الحكومي وعمل الوزارة الدؤوب ونهج سياسة واضحة المعالم بهذا الشأن.

 وأورد الوزير محاور أخرى أفضت بدورها إلى هذا التحسن من قبيل تعبئة مختلف الشركاء المتعاملين مع الحكومة للتخفيض من عجز التوازنات الماكرو اقتصادية، مضيفًا أن المجلس الأعلى للحسابات ثمَّن مجهود الحكومة بشأن استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل ظرفية اقتصادية عالمية وإقليمية مضطربة.

وذكَّر بأن مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات بلغ ذروته العام 2012 بنسب بلغت على التوالي 7 و9.5% من الناتج الداخلي الخام، "وهو مستوى كان ينذر بالخطر".

وأضاف في هذا السياق أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تصحيح هذا المسار، وعملت على التتبع المنتظم وشبه اليومي لتنفيذ الميزانية في إطار لجنة اليقظة حيث تم تنفيذ مجموعة من التدابير الاستعجالية همّت، بالأساس، ترشيد النفقات.

وأشار إلى أن هذا الترشيد همّ، بالخصوص، التحويلات لفائدة المؤسسات العمومية وشراء السيارات وهو ما مكّن من تقليص ما يناهز 4 ملايير درهم من هذه النفقات، إلى جانب تحسين استخلاص الموارد الضريبية، وتسريع تعبئة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها المساعدات المقدمة من طرف دول التعاون الخليجي للمغرب حيث همّت تعبئة ما يناهز 5.2%.

وأبرز أن هذه الإجراءات مكّنت من ضبط عجز الخزينة، في رسم العام 2013، بنحو 5.2% من الناتج الداخلي الخام في مقابل 7% العام 2012، وأن هذه الجهود تواصلت العام 2014 بتقليص عجز الميزانية إلى 4.9%، وأن وتيرة تطور مؤشر معدل مديونية الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بدأت في التراجع حيث انتقل إلى أقل من نقطة العام 2014.