توقَعات بتراجع نمو الاقتصاد المغربي بداية 2016 بسبب الجفاف

كشف موجز الظرفية الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًا متواضعا يقدر بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2016، حسب التغير السنوي، عوضًا عن 4.1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضية.
 
ويعزى هذا التراجع المتوقع في نمو الاقتصاد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضية، حسب تقرير المندوبية، إلى تراجع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 3.4 في المائة، رغم ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من هذا العام.
 
وشددت المندوبية في تقريرها على أن تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2016، سببه تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب من 51 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية.
 
ويتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 3,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016.
 
ومن المنتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ 3 في المائة، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في حدود 45 $ للبرميل في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري. إلا أن تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار من شأنه أن يؤثر سلبا على الصادرات الوطنية نحو منطقة الأورو وأن يساهم في ارتفاع قيمة الواردات المسعرة بالدولار.
 
ويرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ 2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016. وبدورها٬ ستشهد القيمة المضافة للمعادن توسعا بـ 6,1 في المائة، مدعمة بتحسن الطلب على الأسمدة الفوسفاطية وانتعاش الصناعات الكيماوية المحلية. كما ستعرف القيمة المضافة للكهرباء زيادة تقدر بـ 3.6 في المائة.
 
وسيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها تطوره الإيجابي، ليساهم فيما يقرب النصف في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي. وتتوقع المندوبية، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2,2 في المائة، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4,1 في المائة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.