جمعيات حقوقية تطالب بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث "الأعلى للغات"

تدعو جمعيات أمازيغية لضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية في مسعى منها لتقويم مسارها وتحصينها.

وأكدت التنسيقية الوطنية الأمازيغية، ومنظمة تماينوت إلى جانب الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة وكونفيدرالية الجمعيات الأمازيغية في الجنوب، أنها مع استمرار تلك المذكرة، لكنها في الوقت نفسها، لن تنخرط فيها، معتبرة أن كل إجراء سياسي وقانوني لا يلبي المساواة الكاملة بين اللغتين العربية والأمازيغية، سيشكل انتكاسة حقيقة لمسلسل مصالحة المغرب مع ذاته.

وأضافت أن عدم تطبيق المساواة الكاملة، سيعتبر تكريسًا سياسيًّا للتمييز بين المغاربة على أساس لغوي وثقافي.

كانت منظمات حقوقية ونسائية وجمعيات أمازيغية سبق وأن قدمت المذكرة الترافعية للمجتمع المدني؛ من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الموجهة للقطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمؤسسات الوطنية والهئيات النقابية.

وتهدف هذه المبادرة، التي شارك في إعدادها نحو 800 هيئة مدنية، للمساهمة في إثراء النقاش العمومي بشأن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإبراز أهمية الحقوق اللغوية والثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الموقعون على المذكرة لإشراك الجمعيات الأمازيغية التي تتوافر على مقترحات بشأن تفعيل دسترة الأمازيغية في عملية إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليكونا في مستوى التطلعات ويتميزان بجودة عالية.

كما وصفوا العام المتبقي من الولاية التشريعية الحالية بـ"الحاسم" بشأن تفعيل الفصل الخامس من الدستور، معبرين عن أملهم بأن تكون لهذه المذكرة أصداء إيجابية لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بموضوع تفعيل دسترة الأمازيغية.

كما أبرز المشاركون في هذا اللقاء أهمية ترصيد المكتسبات التربوبة المتعلقة باللغة الأمازيغية الموحدة وبإلزاميتها في كل أسلاك التعليم وبحرفها الأصلي تيفيناغ.

يذكر أن دستور المملكة ينص في فصله الخامس على أن الأمازيغية تعد إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء.

 ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلاً بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

كما ينص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثًا أصيلاً وإبداعًا معاصرًا.