دول الخليج تواصل تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز رغم انخفاض الأسعار

أعلن المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن "دول الخليج تشكّل صمام أمان لدول العالم في توفير الإمدادات الكافية من النفط الخام للسوق العالمية"، مشيرًا إلى أن هذه الدول مستمرة في تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز على رغم تراجع الأسعار، وقال "النفط سلعة معرضة للارتفاع والانخفاض، وسعره انخفض عام 2008 إلى مستويات متدنية جداً، لكن الدول العربية نجحت في تجاوز التأثيرات السلبية".

ولفت الحميدي الذي يرأس أيضًا "برنامج تمويل التجارة العربية"، على هامش توقيع البرنامج في أبو ظبي أمس مذكرة تفاهم مع "برنامج الصادرات السعودي"، إلى أن معظم الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج، بدأت برامج إصلاح اقتصادي تجنّبها الكثير من الهزات الاقتصادية.

وأضاف "الدول العربية تعمل على تنويع اقتصاداتها، والناتج غير النفطي فيها يتراوح حالياً بين 40 و70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي"، مؤكدًا أنها تنفذ برامج استثمارية وتدعم اتفاق منطقة التجارة العربية.

ولفت إلى أن "برنامج تمويل التجارة العربية مستمر في خططه لزيادة التجارة بين الدول العربية، والتي ما زالت قيمتها نحو 10 في المائة من تجارتها الكلية مع الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن "التمويل الذي قدمه البرنامج منذ إنشائه يزيد على 12 مليار دولار، وذلك من خلال التعاون مع الوكالات الوطنية في الدول العربية، والتي بلغ عددها 209 وكالات".

وأكد الحميدي أن "مذكرة التفاهم مع برنامج الصادرات السعودية من شأنها تفعيل التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والأدوات التي يمتلكها كل منهما بهدف تعزيز التجارة البينية العربية".

وبيّن المدير العام لـ "برنامج الصادرات السعودية" أحمد بن محمد الغنام، أن "توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية سيعزز عمل البرنامج في مجال التمويل وضمان الصادرات، والاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها البرنامج"، وذكر "هذه المذكرة ستعزز التعاون بين الجانبين، كما أن عمليات برنامج تمويل الصادرات السعودية تجاوزت 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) منذ إنشائه عام 2000".

وأشار بيان إلى أن "الخطوة تأتي في ضوء التعاون بين المؤسستين تحقيقاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013، والقاضية بتعزيز المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، والتي تهدف إلى تيسير التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ممثلاً ببرنامج الصادرات السعودية، وبرنامج تمويل التجارة العربية".