رئيس الحكومة يوجِّه "العمران للعقار" للإسراع في إنجاز المشاريع الاجتماعية

سجَّل رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ازدهار المؤشرات المالية لمجموعة العمران للعقار خلال العام 2014، مؤكدًا تحقيقها نتائج مهمة مقارنة بأدائها خلال الأعوام الأخيرة وكذا بالنظر إلى وضعية القطاع، مطالبًا إياها باتخاذ تدابير حاسمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.

وأكد بنكيران، في اجتماع مجلس رقابة المجموعة في الرباط، أن تقييم أداء هذه المجموعة "لا ينبغي أن يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يتعين أن يرتكز أساسًا على إنجاز المهام الموكلة إليها باعتبارها فاعلاً أساسيًّا في تنفيذ السياسة العمومية للسكن".

وأوضح رئيس الحكومة أنه "بالرغم من المنجزات المحققة، فإن هناك بطئ في وتيرة إنجاز البرامج العمومية المتعلقة ببرنامج السكن المنخفض التكلفة، وبرنامج "مدن دون صفيح" وبرنامج المدن الجديدة، يسائل جميع المتدخلين بشأن وجاهة المقاربة المعتمدة حتى الآن في تدبير هذا الملف".

وشدَّد بنكيران على ضرورة الانخراط بجدية وحزم لإيجاد حلول عملية لتجاوز الصعوبات، مؤكدًا أن هذه الحلول توجد بين أيدي أعضاء مجلس الرقابة، مما يستدعي منهم اتخاذ تدابير حاسمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ولاسيما تلك التي تحمل طابعًا اجتماعيًا.

كما جدَّد حرصه كـ"رئيس للحكومة" على العمل على رفع المعيقات التي تعترض سير عمل المجموعة، ومواكبة مختلف البرامج والمشاريع الموكلة إليها، وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والإكراهات المطروحة، وضمان تفعيلها في أقرب الآجال مع تحميل كل طرف مسؤولياته في هذا الإطار.

من جهة أخرى، هنأ رئيس الحكومة كلاً من وزارة الاقتصاد والمال والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على تسوية الوضعية العقارية لبعض المشاريع في مدن الصويرة ومراكش وأغادير، وهي مشاريع اجتماعية تهم 5800 أسرة ظلت عالقة لأعوام طويلة، بلغت في بعض الأحيان 20 عامًا.

ودعا في هذا الإطار إلى مواصلة تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري لكل المشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز، بما يمكن من تأسيس الرسوم العقارية الفردية الخاصة بها لتسليمها إلى المستفيدين منها، كما حثّ مجموعة العمران على الحرص مستقبلاً، على تصفية العقار قبل فتح الورشات.