شروط انضمام السعودية إلى "التجارة العالمية" تهدد مصالحها

كشف نائب وزير  البترول والثروة المعدنية  السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن التأثير السلبي لانضمام  المملكة العربية السعودية  إلى  منظمة التجارة العالمية  وما قُدم لها حينها من طلبات لتحقيق شروط الانضمام، ولاسيما في مجال الطاقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز حرص الفريق التفاوضي في ذلك الوقت على الحفاظ على مصالح المملكة بالنسبة إلى الموارد والطاقة وتنويع الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن الجهود تكلّلت بانضمام المملكة إلى المنظمة العام 2005، وبشروط تحفظ مصالحها وتتيح لها الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتحميها من ممارسات التجارة غير العادلة.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمة ألقاها خلال حلقة النقاش، التي نظمها مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة "هارفارد" في السعودية، بشأن التطورات الحديثة في التجارة العالمية، وألقاها نيابة عنه الدكتور تركي الثنيان، نجاح الفريق في مفاوضات الحل لمعارضة إنشاء قواعد جديدة للدعم، يمكن أن تتيح للشركاء التجاريين التأثير في الميزة التجارية لصادرات السعودية من النفط، وثمّن جهود التصدي إلى شكاوى الإغراق المقدمة ضد بعض الصادرات السعودية، ومنها وقف الاتحاد الأوروبي التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة ضد صادراتها من البتروكيماويات.

وشدد الثنيان على قناعة الأمير عبدالعزيز بإمكان أن يضمن دعم الدولة للمؤسسات السعودية الحفاظ على منافع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية، وتكون عضوًا ناشطًا في المنظمة.

وأضاف المدير العام لتطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار عايض العتيبي أن "الألفية الجديدة مثلت بداية حقبة أخرى في مجال تطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في المملكة وتحديثها، وساهم نظام الاستثمار الأجنبي الحالي في تشكيل علاقة وثيقة مع مجتمع الأعمال الدولي، من خلال الإصلاحات والحوافز وتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية".

واعتبر عضو مجلس الغرف السعودية، عبدالله بن سعيد المبطي، أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة وعلاقاتها التجارية المتميزة والمتوازنة خلال العقود الماضية، لم تؤثر إيجابًا فقط على القطاع الخاص بل أيضًا على القطاع العائلي والجمهور عمومًا؛ إذ استطاعت المملكة ومن خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، أن ترفع مستويات رفاهية المواطنين، لافتًا إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي من 15 ألف دولار العام 2009 إلى 24 ألف العام 2013.

وتحدث نائب عميد كلية القانون في جامعة كنساس سيتي في الولايات المتحدة، راج باهلا، عن التطور الكبير الذي شهدته المملكة منذ انضمامها إلى المنظمة حتى اليوم، لافتًا إلى ارتفاع التصنيف السيادي الائتماني للمملكة.

وأكد أن المملكة تحقق تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا وتتقدم في تنويع اقتصادها وقاعدتها الإنتاجية، متوقعًا ازدياد مشاركتها في نظام حل النزاعات.

وبشأن التنمية المستدامة، رأى باهلا أن المملكة كان لديها تعريف أكثر شمولاً لمفهوم التنمية المستدامة يتعدى البيئة ويشمل إزالة الفقر وتحسين التقنية والتنمية المالية وتحسين الصحة.

وأوضح أن التجارة الحرة وتحريرها تغني واحدًا في المئة من سكان العالم، وسيمتلكون بحلول العام 2050، نسبة 50% من ثروة العالم؛ استنادًا إلى تقديرات خبراء.

وعرض رئيس جمعية خريجي جامعة "هارفارد"، سعود العماري، جهود الجمعية منذ إنشائها قبل 30 عامًا لخدمة المجتمع السعودي ومجتمع هارفارد، وتوثيق الروابط بين المجتمعين، مؤكدًا أن الجمعية نجحت في دعم عدد من كليات جامعة هارفارد وإنشاء كراسٍ للبحوث، معلنًا استمرار الجمعية في زيادة دعمها لهذا الصرح العلمي المرموق.