لجان التفتيش تضبط 670 حالة تغيُّب غير مشروع عن العمل

ضبطت لجان التفتيش في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال الأشهر الأخيرة، 670 حالة تغيُّب غير مشروع عن العمل، وتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أصحابها.

ويأتي قرار تحريك مسطرة طرد هذا العدد الكبير من موظفي الوظيفة العمومية انسجامًا مع خطة وضعتها الوزارة لمحاربة التغيُّب غير المشروع عن العمل، التي تندرج في إطار مبادئ الحكامة، وتفعيلاً لمنشور رئيس الحكومة في الموضوع، الذي أمر بالقطع مع هذه الفئة، التي تتقاضى أجورًا دون أن تنجز عملها.

وذكرت مصادر أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، بصدد دراسة نحو 800 حالة جديدة من أجل ضبط وضعيتها، في أفق إعلان قرار الطرد في حق من يستحقه، لاسيما أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين يقيمون خارج أرض الوطن ويحصلون على أجرهم الشهري في حساباتهم البنكية بشكل منتظم ودائم.

وكشف الوزير أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، عن أنه تم ضبط 2017 حالة تغيُّب غير مشروع عن العمل فُعلت في حقها مسطرة ترك الوظيفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ولا يتوافر المغرب على رقم دقيق حول عدد الموظفين الأشباح في المغرب، لكن التقديرات تشير إلى وجود ما يُقاربُ 100 ألف موظف في الإدارات العمومية المغربية.

وصرح الوزير المكلّف بالشؤون العامة والحكامة وقتذاك، محمد نجيب بوليف، في شهر نيسان/ أبريل 2012، بأن عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية يتراوح ما بين 70 و90 ألف موظف شبح من ضمن 800 ألف موظف يعملون في القطاع العام.

ويكلف هذا العدد الهائل من الموظفين الأشباح الميزانية العامة للدولة خسائر مالية فادحةً كلّ شهر، فإذا حصرْنا عددهم في 90 ألفًا فقط، بمرتب شهري لكل واحد منهم في حدود 5000 درهم فقط، فإن الدولة تصرفُ عليهم من المال العام كل شهر 4 ملايير ونصف مليار سنتيم، كأجور، دونَ احتساب باقي التعويضات.

أما المثير للدهشة والاستغراب، فهو أن وزير الوظيفة العمومية الحالي، محمد مبديع، اعترف بأن هناك موظفين أشباحًا يحصلون على رواتبهم، رغم أن منهم من يعيش في الخارج، ومنهم من توفي ولازال اسمه مدرجًا ضمن لوائح موظفي الدولة.

وتوعد وزير الوظيفة العمومية الموظفين الأشباح بإجراءات صارمة، وأعلن أن وزارته عملت على تفعيل آليات تتبعٍ ومراقبة أفضت إلى التشطيب على أكثر من 2000 موظف خلال العامين الأخيرين، معتبرًا أن ما تحقق "يعتبر نتائج متقدمة"، لكن 1600 موظف شبح لا يُمثلون سوى عدد ضئيل من "جيش الموظفين الأشباح" الذين يستنزفون ميزانية الدولة كل شهر، دون أن يفيدوا البلد في شيء.