"مقاولات المغرب" يكشف عن أهمية توجه القطاع الخاص إلى كوت ديفوار

نوّه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإقبال المقاولات المغربية على الاستقرار في كوت ديفوار، باعتبارها خطوة ستمكن من النهوض بتعاون جنوب- جنوب مستمر ومربح للطرفين.

وأشار الاتحاد، خلال بيان له الأربعاء، إلى أنه يعتبر توجه القطاع الخاص المغربي لحمل مشاريعه إلى ما وراء الحدود الوطنية للاستثمار في بلدان أفريقية شقيقة وصديقة على غرار كوت ديفوار، وفق روح للشراكة المربحة للطرفين.

وأكد الاتحاد أن التعاون المغربي الإفواري، لاسيما في المجال الاقتصادي، يشكل نموذجًا على مستوى التنمية المندمجة لأفريقيا.

ويعزا هذا النموذج الناجح للشراكة أيضًا إلى تحسن ملموس في مناخ الأعمال في كوت ديفوار، وعزم الرئيس حسن وتارا وحكومته على تسريع وتيرة إعادة بناء البلاد التي أضرت بها طويلاً الأزمة العسكرية السياسية، التي أثرت بشكل كبير، على مدى سنوات، على أداء الاقتصاد الإيفواري، الذي بلغ معدل نموه عند الخروج من الأزمة ناقص 4%.

وأضاف: كان لمناخ الثقة الذي تنعم به كوت ديفوار حاليًا، فضلاً عن مختلف المؤهلات التي تتيحها البلاد لاسيما على المستوى الصناعي والمنجمي والفلاحي والمائي والمالي، وعودة البنك الأفريقي للتنمية إلى مقره القانوني، أثر مباشر على الإقبال غير المسبوق للمستثمرين الأجانب، لاسيما المغاربة الذين يتمسكون بشكل قوي بكوت ديفوار، البلد الشقيق والصديق الذي يكنون له الكثير من الاحترام والتقدير.

وفي السياق ذاته، تعكس الزيارات التي أجراها الملك المغربي محمد السادس لكوت ديفوار العامين 2013 و 2014 وتلك التي أجراها الرئيس الإفواري للمغرب، وآخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، إرادة المضي وضمان شروط النجاح كافة للشراكة الثنائية، وخير دليل على ذلك، توقيع أكثر من 40 اتفاقًا بين القطاع الخاص في البلدين، وقرار قائدي البلدين إحداث اللجنة الاستراتيجية للدفع الاقتصادي لتعزيز الشراكة بين الجانبين، بحسب بيان الاتحاد.

وأضاف البيان: من جهة أخرى، مكّن المنتدى الاقتصادي الثاني الذي نظم بمناسبة زيارة الرئيس وتارا للمغرب، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من إعطاء رؤية أوضح بشأن فرص الاستثمار في البلدين، كما شكل مناسبة للقطاع الخاص المغربي ليؤكد مجددًا التزامه بمواكبة كوت ديفوار في جهودها لإعادة البناء والإقلاع.

كانت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أكدت بهذه المناسبة أن المغرب، الذي يتوافر على كفاءة عالية في مختلف القطاعات، من قبيل المالية والبنوك والتأمينات، وقطاعات اقتصادية متنوعة والسياحة، مستعد لتقاسم رأسماله المعرفي مع كوت ديفوار ومواكبة الدينامية الاقتصادي الجديدة التي يعرفها هذا البلد الذي استعاد سلمه واستقراره، موضحة أن كوت ديفوار تمثل نحو 25% من الاستثمارات الأجنبية للمغرب.

والرأي ذاته تقاسمه رئيس الاتحاد العام لمقاولات كوت ديفوار، جان كاكو دياغو، الذي أكد بدوره ضرورة إعطاء الأفضلية للاستثمارات المشتركة الرامية إلى تنمية الكفاءات المحلية وتجميع وتوحيد الجهود في رأسمال مادي وبشري لإرساء تعاون جنوب- جنوب فاعل ومتوازن.

وفي هذا الإطار، يشرح الاتحاد العام لمقاولات المغرب: اختارت مقاولات مغربية كبرى تعمل في القطاع البنكي على غرار التجاري وفا بنك (الشركة الإ يفوارية للبنوك)، و(البنك الأطلسي)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، أو قطاع الهاتف المتنقل (مجموعة كيتكوم)، وشركة جي إف إي المغرب، المتخصصة في قطاع المعلوميات، وشركة جيماديك المتخصصة في النشر وإدماج الحلول المعلوماتية، الاستقرار في كوت ديفوار والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية هذا البلد.

يتجلى حضور المقاولات المغربية أيضًا في قطاعات التأمينات من خلال مجموعة "سهام" (كولينا)، والعقار من خلال مجموعتي "الضحى"، و"أليانس"، وكذا العقار والسياحة من خلال مجموعة "بالموري دفلوبمنت".