مكتب الصرف يؤكد ارتفاع الصادرات والواردات المغربية للعام الرابع على التوالي

رغم تصاعد المبادلات التجارية المغربية مع أفريقيا في الآونة الأخيرة، حيث أكد مكتب الصرف أن الصادرات كما الواردات المغربية حققت، وللعام الرابع على التوالي، ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أن المغرب لم يُصدّر لبلدان القارة الأفريقية سوى ما قيمته 17 مليار درهم، في حين فاقت قيمة المنتجات التي استوردها 20 مليار درهم، أي أن العجز التجاري المغربي داخل القارة السمراء يزيد عن 3 مليارات درهم "300 مليار سنتيم". حيث أفاد التقرير بأن نصف واردات المغرب هي من البترول وبعض المحروقات الأخرى.

وذكر الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، في تعليقه على هذه الأرقام، أنه رغم هذا العجز التجاري المسجل مع البلدان الأفريقية، إلا أن تحليل معطيات مكتب الصرف يفيد بأن المغرب استورد أكثر من 10 مليارات درهم، هي عبارة عن مواد نفطية، أي أن نصف واردات المغرب من أفريقيا هي مواد طاقية، في حين أن ما تبقى، أي الـ 10 مليارات درهم، هي منتجات ومواد مختلفة، وهو ما يعني أن الميزان التجاري مع أفريقيا هو في صالح المغرب إذا ما استثنينا البترول باعتبار المغرب لا يملك نفطًا".

وأضاف الكتاني، "وبالتالي فالقيمة المضافة لمنتجات المغرب أصبح لها صيت داخل القارة الأفريقية، من خلال تصدير أكثر من 17 مليار درهم"، مشددًا على أن المستقبل هو لصالح المنتجات المغربية التي أصبحت تغزو القارة الأفريقية قبل أعوام قليلة، واستطاعت تكسير الهيمنة الأوروبية وخصوصًا الفرنسية.

وأشار إلى أن جميع الصادرات التي كانت تستقبلها القارة الأفريقية كانت تمر عبر ميناء مرسيليا الفرنسي قبل أعوام، لكن الآن أصبح للمغرب منفذ على أسواق أفريقية بصورة مباشرة.

ولفت إلى أن المغرب لم يستطع الحد من تبذير الطاقة باعتباره مستوردا لها، حيث فتح المجال مثلًا للشركات الأجنبية لبيع منتجاتها من السيارات الفردية التي تستهلك الكثير من الطاقة، في حين أن الحكومات المتعاقبة لم تول للنقل العمومي أهمية خاصة، لأنه موفر جيد للطاقة، والمغرب يحتاج بشكل عاجل تطوير نقله العمومي.

وبالرجوع إلى إحصاءات مكتب الصرف، يفيد التقرير بأن المملكة استوردت من بلدان المغرب العربي ما مجموعه 13 مليار درهم خلال العام الماضي، بينما لا زالت صادرات المغرب لكل من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا لم ترق بعد إلى قيمة ما تم استيراده، حيث لا تتعدى 4,5 مليار درهم.

وفي التفاصيل، يستورد المغرب من الجزائر ما قيمته 11 مليار درهم، في حين أن صادرات المغرب لهذا البلد الجار لا تتعدى 1,7 مليارات درهم، أي أن العجز التجاري مع الجزائر يقارب 9.3 مليار درهم، في حين استطاع المغرب تقليص عجزه التجاري مع تونس، من خلال استيراد ما قيمته 1,7 مليار درهم، وتصدير منتجات بقيمة 885 مليون درهم فقط. والأمر معكوس بالنسبة لليبيا، التي صدرنا إليها ما مجموعه 306 مليون درهم، واستوردنا ما قيمته 185 مليون درهم.

هذه الأرقام تقفز إلى مستويات أكبر حينما يتعلق الأمر بالمبادلات التجارية مع دول أوروبا، حيث أكد تقرير مكتب الصرف أن المغرب استورد من القارة العجوز ما قيمته 386 مليار درهم، في حين أن المغرب لم يصدر سوى 135 مليار درهم، أي أن العجز التجاري يفوق 251 مليار درهم. وتتربع إسبانيا على رأس البلدان التي يستورد منها المغرب، حيث بلغت قيمتها 51,6 مليار درهم، كما استطاعت المملكة تصدير منتجات بقيمة 44 مليار درهم. وتحتل فرنسا الرتبة الثانية بما قيمته 51.3 مليار درهم كصادرات للمغرب، واستوردت فرنسا 41 مليارا من المنتجات المغربية.