وزارة "الفلاحة" تؤكد أنَّ قطاع الصيد البحري ساهم بنحو 2.3% من الناتج المحلي

أعلنت وزارة الفلاحة المغربية، أنَّ تعاملات صادرات قطاع الصيد البحري بلغت 15.5 مليار درهم عام 2014، بارتفاع بنسبة 7 في المائة من القيمة و4 في المائة من الحجم مقارنة مع العام 2013، أي ما يمثل 58 في المائة من المستوى المنشود في أفق العام 2020، الذي يقدر بقيمة 3.1 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنَّ تسجيل ارتفاع بنسبة 33 في المائة من القيمة المضافة لنشاط الصيد البحري من 2009 إلى 2014،ـ أسهم في تحقيق 8.3 مليار درهم للعام 2013، بارتفاع سنوي يقدر ب 7 في المائة، كما بلغ مجموع الاستثمارات الخاصة في صناعة التثمين بالقطاع  1.7 مليار درهم من العام 2009 إلى 2014، بارتفاع سنوي بنسبة 12 في المائة.

وأكد وزير الفلاحة عزيز أخنوش، خلال ندوة صحافية الاثنين، أنَّ إستراتيجية "أليوتيس" البحرية استطاعت أن تفرض نفسها كمقاربة مندمجة تأخذ في الاعتبار الرهانات العالمية لقطاع الصيد البحري من خلال تركيزها على الموارد البحرية والعنصر البشري والبنى التحتية.

 وأبرز أخنوش أنَّ معرض "أليوتيس" أوضح  الدليل على الرؤية الاستشرافية لهذه الإستراتيجية التي تجعل من المجال البحري محركًا في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية وتفتح في وجه المغاربة آفاقا واعدة لخلق فرص العمل والثروة وفرص الاستثمار.

وشدَّد على ضرورة تبني سياسة إرادية من أجل تدبير مستدام للموارد البحرية، معتبرًا أنَّ الإنسان لطالما أفرط في استغلال بعض المصايد، مهددًا بذلك مصيره أولًا قبل مصير الأجيال المقبلة، لاسيما أنَّ التقديرات تشير إلى الاستغلال الخطير لما بين 25 إلى 30 في المائة من المخزون السمكي.

وأشار أخنوش إلى أنَّ المغرب بلور إستراتيجية "أليوتيس" حول استدامة الموارد من خلال الجمع بين البحث العلمي وإعداد مخطط للتهيئة ومحاربة الصيد غير القانوني، مبرزًا أنَّ 85 في المائة من الموارد السمكية المصطادة في عرض السواحل الوطنية تشملها مخططات التهيئة، في أفق الرفع من هذه النسبة إلى 95 في المائة بحلول 2020.

ونوَّهت وزارة الفلاحة، بأنَّ قطاع الصيد البحري  يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد والتنمية في المغرب، إذ تقدر مساهمته بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في الأعوام العشرة الأخيرة، كما يوفر هذا القطاع أكثر من 17 ألف فرصة عمل مباشرة ويمثل مصدر دخل لأكثر من 670 ألف شخص.

وتعتبر المياه المغربية، بفضل امتدادها على واجهتين بحريتين، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، من بين أغنى مناطق الصيد في العالم، ما يضع المغرب في المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي من ناحية الإنتاج والمرتبة الـ25 على المستوى العالمي.