وزارتا الداخلية والمال تعدان مشروعًا لإصلاح قانون الجبايات وفق مقاربة تشاركية

أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس، أنَّ وزارة الداخلية ووزارة الاقتصادية والمال بصدد اعتماد مقاربة تشاركية لتعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف المكلفة بتدبير الجبايات المحلية وحثها على القيام بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تدبير أمثل للجبايات المحلية سواء على المستوى المحلي أو المركزي.

وأوضح اضريس، أنَّ هذه المقاربة ترتكز على إحداث لجنة على المستوى المركزي تسهر على تحديد التوجهات العامة الكفيلة بتحسين تدبير الوعاء والتحصيل وتقديم الاقتراحات العملية وإعداد الوثائق الضرورية لبلورة هذه التوجهات.

وأضاف أنَّ هذه المقاربة تقوم أيضًا على إحداث لجنة على صعيد العمالة أو الإقليم للإشراف على تتبع وتنفيذ الإجراءات المنبثقة على اللجنة المركزية ورفع تقارير حول الإشكاليات والصعوبات التي قد تعترض تنفيذ برامج العمل المحلية إلى اللجنة المركزية.

وبيَّن أنَّ الجبايات المحلية تشكل إحدى الأولويات بورش الإصلاحات الجوهرية التي اعتمدتها وزارة الداخلية والرامية إلى تمكين الجماعات الترابية من تعبئة مواردها المالية والرفع من قدراتها التدبيرية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وأشار اضريس إلى أنَّ المنظومة الجبائية للجماعات الترابية عرفت إصلاحًا مهمًا استهدف تمكين المنتخبين المحليين من الاضطلاع بمسؤوليات كاملة في مجال تطوير الموارد المالية والجبائية وضمان تدبير عقلاني لها بغية تحقيق استقلالها المالي.

ولفتت إلى أن منتج هذه الموارد لا يرقى إلى المستوى المتوخى ويشهد تباينا بين مختلف الجماعات بالرغم من جهود الوزارة والجهود التي تبذلها الجماعات الترابية.