منظمة التعاون الاقتصادي تؤكد أن تعزيز الإنفاق حلّ بديلًا للحوافز البنكية

 كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء، أن احتمالات نشوب حرب تجارية تهدد توقعات النمو العالمي ، إذا استبعدنا هذه الاحتمالات، صوب تسجيل أدنى مستوى بطالة في أربعين عامًا.وتوقعت المنظمة في تقرير "التوقعات الاقتصادية نصف السنوي" أن يرتفع معدل النمو العالمي من 3.8 في المائة في العام الحالي إلى 3.9 في المائة في عام 2019.

كانت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرًا وتضم في عضويتها دولًا متقدمة بشكل أساسي، توقعت في مارس (آذار) أن يسجل النمو في كلا العامين 3.9 في المائة لكنها عدلت توقعاتها للعام الحالي بسبب بداية ضعيفة للسنة نتيجة عوامل مؤقتة مثل الطقس السيئ. وقالت المنظمة إن تعزيز الإنفاق العام حل محل حوافز البنوك المركزية كمحرك رئيسي للنمو العالمي، حيث تظهر التقديرات أن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء شهدت تخفيفًا لقيود الميزانية بقيادة تخفيضات ضريبية أميركية ضخمة، وعلى خلفية ذلك، تتوقع المنظمة انخفاض معدل البطالة الكلي في الدول الأعضاء إلى خمسة في المائة بنهاية 2019 ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1980، ويمهد الطريق لنمو الأجور الذي ظل صعب المنال حتى الآن. لكن ألفارو بيريرا كبير الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة كتب في مقدمة تقرير التوقعات: "على الرغم من كل هذه الأنباء الجيدة فإن المخاطر تظل محدقة بتوقعات النمو العالمي. ما هي هذه المخاطر؟ أولا وقبل كل شيء ينبغي تجنب أي تصعيد في التوترات التجارية".
 
يأتي هذا التحذير بينما تتأهب الحكومات الأوروبية لانقضاء مدة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم في الأول من يونيو (حزيران) والتي أثارت حفيظة أقرب حلفاء واشنطن. ورغم زيادة حجم القيود التجارية في الأعوام العشرة الأخيرة فمن الممكن أن يخلق مزيد من الإجراءات ضغوطًا كبيرة على النمو لأن الاقتصاد العالمي أكثر ترابطًا الآن عن ذي قبل.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.9 في المائة في العام الحالي و2.8 في المائة في العام المقبل بفضل التخفيضات الضريبية التي عززت الاستثمار.ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة تدريجيًا لتصل فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.25 في المائة بنهاية 2019. وتتوقع المنظمة أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 2.2 في المائة في العام الحالي و2.1 في المائة في العام المقبل مع تعافي سوق العمل والأجور.

ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في العام الحالي ويزيد سعر الفائدة على الودائع من مستواه السلبي حاليًا في النصف الثاني من 2019. وخارج منطقة اليورو رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا إلى 1.4 في المائة في العام الحالي و1.3 في المائة في العام المقبل. ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة تدريجيًا بسبب الضبابية المتصلة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتوقع المنظمة أن تسجل اليابان معدل نمو نسبته 1.2 في المائة في العامين الحالي والمقبل، حيث ستضطر الشركات لزيادة الاستثمار وتعيين المزيد من العمال. وخارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع أن يتباطأ النمو الصيني تدريجيًا من 6.7 في المائة في العام الحالي إلى 6.4 في المائة في 2019، مع تباطؤ استثمارات البنية التحتية في مواجهة شروط إقراض أشد وموافقات حكومية أكثر صعوبة على المشاريع.