كتلة الحزب الحاكم في المغرب تقدم قانونًا لتنظيم الفن يثير الجدل

يثير مقترح قانون خاص،بمهنة الفنان في المغرب،جدلًا واسعًا بين السياسيين من جهة،وبين شركات الإنتاج الفنية،أواللوبيات المتحكمة،في صفقات القطاع الفني في المغرب،بعدما أعدته كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي،والمنتظر مناقشته  قريبًا.

 ويقترح برلمانيو الحزب الحاكم،مراجعة المنطق الذي يتم به حاليًا،توجيه الدعم المالي الحكومي،لفائدة بعض شركات الإنتاج الفنية،بعدما ثبت أن هذا المنطق فيه الكثير من الاختلال،أبرزها هيمنة واستحواذ شركات إنتاج بعينها على الإنتاج الفني التي تقدمه المغرب،وتشغيل الفنانين بأجور جد هزيلة.
 ويطالب المقترح،الذي يعدل قانون الفنان القائم حاليًا،بتنظيم الدعم الموجه للمشاريع الفنية على أسس مضبوطة،يشدد على ضرورة اعتماد بطاقة الفنان كمدخل أساسي لتنظيم المهن الفنية في المغرب التي تمنحها وزارة الثقافة،بعدما أصبحت تتنامى الظاهرة في المغرب ،في قيام مسؤولي المشاريع الفنية استخدام أشخاصًا،ليلعبوا أدوارًا فنية وهم لا علاقة لهم بمهنة الفن ولا يتوفرون على البطاقة المهنية للفنان.
 أما المشاريع الفنية،التي تقدم بشكل جماعي،والتي تقبل من طرف الدولة،وتمنع لفائدتها دعمًا ماليًا، يشترط المقترح المقدم بشأنها أن يقترن دعمها بضرورة توفر ستين في المائة على الأقل،من أعضاء المشروع أو المشاركين فيه على بطاقة الفنان، شريطة أن لا يجمع شخص واحد أكثر من مهمتين في نفس المشروع،ويشترط المقترح أن يتوفر أعضاء اللجان التي تختار المشاريع الفنية المدعمة على بطاقة الفنان بنسبة لا تقل عن الثلث.
 ويشترط القانون ،أن تقتطع من أجرة الفنان الأجنبي،التي تقدم له من ميزانية الدعم التي تمنحها الحكومة لأي مشروع فني،ضريبة تضامنية جديدة تقدر بعشرة في المائة من قيمتها لفائدة الفنان المغربي،وتتكلف السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بتدبير استخلاصها،وتوجيهها للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة وفق القانون.
 كما يطالب المقترح من وزارة الثقافة،بإصدار عقد نموذجي يوقعه الفنان عند الاشتغال ،مع أي شركة إنتاج،من أجل أن تضمن له الحقوق المادية والمعنوية وتوفر له الظروف المناسبة للإبداع الفني في جميع المجالات،ويحدد فيه الحد الأدنى للأجور والظروف الاحترافية للنقل والتغذية والفندقية،بحيث يصاغ كل عقد نموذجي حسب نوعية الإبداع الفني،وتكون هذه العقود إجبارية في كل ما يخص دعم المشاريع الفنية من طرف الدولة.
 يذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم،قدمت هذا المقترح بعدما تكررت الحالات المزرية التي يعانيها الفنان المغربي،من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، واعتماد المنتجين على أشخاص يقومون بأدوار فنية في حين لا تربطهم أي صلة بالفن.