الوردي يرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة الوطنية

اجتمع وزير الصحة الحسين الوردي بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية للهيئة، في مقر وزارة الصحة، وقرر الوزير الوردي خلال هذا الاجتماع، الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة، وذلك بمضاعفتها.

وشهد هذا اللقاء حسب بلاغ الهيئة الوطنية للأطباء، توقيع اتفاقية شراكة بين كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، والرئيس المنتخب الجديد للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الدكتور الحسين معوني، تهدف إلى دعم الهيئة لاقتناء وتجهيز ثمانية مقرات جهوية جديدة، وتأهيل المقر المركزي، بتكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم.

واستعرض وزير الصحة الحسين الوردي، رفقة أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيسها الحسين معوني، حصيلة العمل في الأوراش التي باشرتها من أجل تدارك الخصاص الذي يعرفه تنظيم مهنة الطب، وعرف اللقاء أيضًا تجديد عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ووعد الوردي بدعم أكبر للهيئة في المرحلة القادمة، وأكد أنه سيعقد سلسلة لقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل تنزيل قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وأكد أنهما سيكونان مجالي تفعيل هذين القانونين

وتم إدراج العديد من النقاط في جدول أعمال هذا اللقاء، على رأسها مسألة التكوين المستمر الإجباري للأطباء، حيث توصل الوزير والهيئة إلى الاتفاق على إيجاد صيغ تنظيمية تعدها لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وأوضح بلاغ الهيئة أنه وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل بالنسبة لأساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات مهنة الطب، أكد الوردي أمام الهيئة أن هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع، سيكون آخرها مطلع الأسبوع المقبل، إذ سيجتمع فيه الوردي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك بقصد الحسم في بعض النقط العالقة.

و أخبر الوردي هيئة الأطباء أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة من أجل إخراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل آخر هذه السنة، واقترح على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوعاء العقاري المتوفر لدى وزارة الصحة، ووضعه رهن إشارتها لبناء دار الحكيم، التي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء