الوزيرة جميلة المصلي تدعو إلى تطوير البحث في مجال الطب و الصيدلة لتوفير إحتياجات المواطنين

أكَّدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة المصلي، صباح اليوم ( الإثنين 11 نيسان/أبريل 2016)، في افتتاح الأيام البحثية الحادية عشر لكلية الطب والصيدلة في الرباط، على الحاجة إلى تطوير البحث في مجال الطب والصيدلة حتى يستجيب إلى استفادة المواطنين من حقهم في الصحة والدواء، بتكلفة تتماشى مع إمكانات الشرائح الاجتماعية التي لاتستطيع اللجوء إلى خدمات المنظومة الصحية الوطنية

بالشكل المطلوب.

ونوهت في هذا الصدد، إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال، والتي تدخل في إطار السياسة التطويرية للأدوية الجنسية التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها من خلال توقيع عقود مع ممثلي الصناعةالدوائية الوطنية, مشددة على أن هذه السياسة تتطلب دعمًا علميًا متواصلًا من طرف الأطباء والصيادلة والأساتذة الباحثين من خلال مواصلة الاهتمام بالبحث الطبي والعمل على تطويره.

وبلغة الأرقام، كشفت المصلي أن نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية تشكل 5 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة، ونسبةالطلبة الأطباء تقل عن 4 بالمائة من العدد الإجمالي

 للطلبة, فيما يحظى مجال الطب بحوالي 25 بالمائة من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات محكمة، وحوالي 20 بالمائة من براءات الاختراع, ورغم ذلك, شددت الوزيرة على أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود للتحفيز على البحث وإشراك أغلب الأساتذة الباحثين والأطباء والصيادلة في دينامية البحث الطبي في المغرب، وفي التأطيرالمشترك للطلبة الباحثين وذلك بالشراكة مع المقاولات المشتغلة في هذا المجال,  مضيفة بأن الباحثين في المجال الطبي والبيوطبي كذلك، مدعوون إلى الاهتمام بالبحث في الأمراض النادرة التي تقدر بحوالي 8000 مرض يعاني منها حوالي 8 بالمائة من سكان العالم, و أكدت على أن الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، خاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي يمكن من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات.

واعتبرت أن البحث العلمي والابتكار لامعنى له إن لم يكن في خدمة التنمية الشاملة، موجهة إلى التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وتوحيد آليات توفير و تدبيرالموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار. مؤكدة أن تطوير هذا المجال رهين بإرساء نظام الجودة في جميع مكوناته، و التفعيلالأمثل للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي وضمان الجودة، إضافة إلى العمل في إطار الشراكة بين جميع القطاعات وأيضا بين القطاعين العام والخاص.