الوزير بوليف يعيب على علماء الاجتماع الذين يتحاملون على الدين حول الإجهاض

انتقد عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" نجيب بوليف، تحامل علماء الاجتماع على مقومات الدين الإسلامي في قضية الإجهاض السري.

وعبر بوليف، خلال صفحته الرئيسية في الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، عن أسفه لمن يسمي نفسه عالم الاجتماع والذي يوهم أن التي تقبل على الإجهاض لا تفكر في الدين، وإنما في المجتمع تخاف من العار ومن الافتضاح من الأقرباء.

وأضاف بوليف، "إن هؤلاء ويقصد علماء الاجتماع، يقِرُّونَ في قرارات أنفسهم أن الفعل في أصله المؤدي إلى طلب الإجهاض هو فعل قبيح لا يرضاه لنفسه حتى الواقع فيه، لكن عوض أن يعالجوا أصل المشكل والآفة يريدون إصلاح نتيجة الآفة".

وأكد أنَّ المجتمع المغربي يقوم على أسس دينية واضحة، ومن أراد خلخلة هذه الأسس بدعوى كيفما كان نوعها عليه أن يعطيهم نموذجًا آخر بأسسه هو لينظروا هل تناسب المجتعم أم لا.

من جهة أخرى، صرح الحسين الوردي، خلال كلمة في لقاء نظمته الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري في موضوع الحوار حول اقتراح تعديل القانون الخاص بالإجهاض، وذلك مساء أمس الاثنين، في المكتبة الوطنية في الرباط، أنَّ ظاهرة الإجهاض السري إشكالية مجتمعية نظرًا لكلفتها الاجتماعية العالية وكذلك الطبية والمالية.

كما أن التطرق إلى موضوع الإجهاض يحدث خلافًا كبيرًا داخل مختلف مكونات المجتمع بين من هو مؤيد ومن هو معارض، نظرًا لكونه موضوعًا حساسًا يمس الضوابط الشرعية والحق في الحياة وحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا.

وأضاف الوردي، أنه لابد من فتح نقاش هادئ حول إشكالية الإجهاض و يجب أن يتم في جو منفتح يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب سواء منها الديني والقانوني والطبي والاجتماعي والأخلاقي والثقافي؛ من أجل إنجاح هذا النقاش، كما يجب أن تبتعد كل الأطراف عن التشدد في المواقف وعن عقلية الإلغاء وهذا سيساعد على تبني حلول لهذه المعضلة.

في نفس الوقت، أعطى الملك محمد السادس، مساء الاثنين، تعليماته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد؛ من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الإطار، أوضح الرميد، خلال تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به  الملك محمد السادس، أن جلالة الملك أعطانا تعليماته السامية من أجل صياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار في نفس الآن التطورات الجارية في هذا المجال وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية