حسن المعوني يؤكّد أنّ 30% من الأزواج المغربيين يعانون من العقم

نظّم المنتدى الوطني للمساعدة الطبية على الإنجاب، مساء السبت، ندوة صحافية في الرباط، تحت شعار "المساعدة الطبية على الإنجاب بين ضرورة التأطير القانوني وإكراهات الواقع"، وهي الندوة التي جمعت أطباء وقضاة وفقهاء .

وأكّد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسن المعوني، أن الهدف الرئيسي من المنتدى هو تنقيح نص مشروع القانون رقم 17 – 47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، وذلك بما ينسجم مع مستلزمات مواكبة التطور العلمي وتحصين هذه الممارسة البيو- طبية في إطار الاحترام الصارم لمقاصد الشريعة الإسلامية والأخلاقيات المهنية، والمبادئ الحقوقية والهوية الاجتماعية، مضيفًا أن العقم يعاني منه في المغرب 30% من الأزواج ونفس النسبة بالنسبة للزوجات، و40% للزوجين معا، مشيرًا إلى أن التدخل الطبي في المجال ينقسم إلى 3 أقسام، التلقيح الصناعي داخل الرحم والتلقيح الصناعي في المختبر والإخصاب الصناعي في المختبر، وكشف أن في المغرب تتواجد فرق طبية للمساعدة الطبية على الإنجاب في 19 مركزًا، لافتًا إلى أن كل عملية لمعالجة "العقم" سواء عند الرجل أو المرأة تتطلب ما بين 20 إلى 30 ألف درهم.

وأوضح الكاتب العام لوزارة العدل، أن القانون رقم 17 – 47 هو محاولة لتدارك تأخر المغرب في هذا المجال ومواكبة التطور الطبي، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش عبر ورشات حدود التدخل الطبي لمواجهة العقم عند الزوج أو الزوجة أو هما معا، وذلك بهدف سد الفراغ القانوني والطبي الموجود ومحاربة التدخلات العشوائية في المجال

واستعرض المتحدث الذي ناب عن مصطفى الرميد في المنتدى، مجموعة من الإجراءات القانونية التي نظّمها مشروع القانون الجديد لتنظيم هذا المجال، لافتا، أن عملية التدخل الطبي لمواجهة العقم تتطلب إلزاما تدخل المحكمة الابتدائية والنيابة العامة عبر إجراءات تنص عليها مواد محددة في المشروع، لافتا إلى أن القانون صارم مع كل أنواع المخالفات في هذا المجال، والتي قد تصل مدتها إلى 20 سنة حبسا.

وأشار رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، سعيد المتوكل، أنّ المنتدى سيحاول إعداد منظومة قانونية وأخلاقية للتدخل الطبي في الإنجاب، معتبرًا أن التخوفات المطروحة من مشروع القانون المنظم لهذا المجال، هي تخوفات مشروعة، وخلق مثل هذه النقابات تعكس التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي.

وشهد المنتدى الذي تنظمه الجمعية المغربية للعلوم الطبية تحت إشراف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حضور ممثلين عن قطاعات الصحة والطب والأوقاف، بمشاركة مختصين في المجال من المغرب وفرنسا وتونس، يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب بأبعاده العلمية والإنسانية والاجتماعية والقانونية انطلاقا من مشروع القانون رقم 17 – 47 المعروض على أنظار المؤسسة البرلمانية، وذلك من خلال 8 ورشات طبية وقانونية ودينية في الموضوع.