تنسيقية وطنية تراسل الحكومة المغربية بخصوص "قانون الأطباء"

قصد “تجنب الاحتقان والتجاذب الذي عرفته الساحة الطبية بُعَيد انتخابات اختيار أعضاء الهيئة الوطنية للأطباء سنة 2018″، وجهت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص رسالة إلى الأمين العام للحكومة تطلب فيها توضيحا حول “بعض مواد القانون 12.08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الصادر في الجريدة الرسمية”.وجاء في رسالة التنسيقية أن “اللغط الكبير الذي تلا انتخابات الهيئة المذكورة، التي جرت نهاية سنة 2018، كان ناتجا أساسا عن عدم فهم كبير لبعض نصوص القانون المذكور”، موردة أن “طلب التوضيح هذا ينطلق من السعي لتجنب كل ما من شأنه تهديد التنزيل السليم للأوراش الملكية السامية، وتنزيها لمؤسسة الهيئة الوطنية للأطباء عن القيل والقال، خاصة في المرحلة القادمة”. 

وأضافت الرسالة أنه “في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة، يتحدث القانون عن توجيه رئيس المجلس الوطني لقوائم المترشحين، باستعمال صيغة الجمع، ثم يعود في مادته السادسة عشرة ليتجاهل مصطلح (القوائم) ويقول إن (الناخبين يختارون 24 عضوا عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري)”.

وتابعت بأن “منطوق القانون يقول بعد ذلك (يعلن عن فوز المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في فئاتهم)، في صيغة تدفع إلى الاعتقاد بأن كل قطاع اشتغال، سواء كان عاما أو خاصا أو جامعيا، يختار ممثلي كل قطاع في تناقض واضح مع الاقتراع الأحادي الإسمي والمباشر والسري الذي نصت عليه الفقرة السابقة”.هذا “التناقض الصارخ” بين منطوق المادتين 15 و16 من القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وفق تعبير تنسيقية الأطباء العامين في القطاع الخاص، يشكل “تهديدا صريحا لجميع الجهود التي تبذلها حكومة جلالة الملك في تنزيل إطار قانوني واضح يساهم بشكل فعال في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، لا سيما والأمر يتعلق بمؤسسة يجب أن تحظى باحترام الجميع، ولا يستقيم أن يتم الطعن في مشروعية أعضائها لا لشيء إلا لمجرد خلط بسيط أو سوء فهم لبعض مواد القانون المنظم لها”.

في هذا السياق، جاءت مراسلة التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الأمين العام للحكومة “في إطار الاختصاصات التي خولها لكم القانون حين أناط بكم دور تقديم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانوني معين في إطار سياقه العام، سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي”.وتساءلت التنسيقية “حول نظام الاقتراع خلال انتخابات أعضاء الهيئة، هل هو نظام اقتراع بالقائمة أم نظام اختيار اسمي مباشر؟” و”هل يُعقَل أن يختار ناخبون من فئة معينة مرشحين من فئة أخرى رغم اختلاف إكراهات ممارستهم وجهلهم التام بالشخوص والبرامج والأهداف؟”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الصحة المغربية تفتح مراكز التلقيح الأحد لتسريع التطعيم

تنظيمات صحية مغربية تنوة بالاحتجاجات لصرف "منحة كورونا" قبل عيد الأضحى