الصيادلة المغاربة يعولون على النيابة العامة للقضاء على ترويج الأدوية المهربة

لعقود، ظلت الأدوية في المغرب خارج المسالك القانونية، أي خارج الصيدليات، وكان عدد من المواطنين يلجؤون إلى اقتناء الأدوية التي تدخل السوق في غالب الأحيان عن طريق التهريب، غير أن هذه التجارة غير القانونية قد تجر اليوم صاحبها إلى السجن بعد دخول رئاسة النيابة العامة على الخط.فقد أصدر رئيس النيابة العامة دورية بتاريخ 7 مايو الجاري، موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول مكافحة وزجر بيع و تسويق المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، دعاهم فيها إلى التصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية، وغيرها من النصوص القانونية.

ويحظر القانون رقم 17.04 تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المُعدّ لها قانونا، بينما نبهت رئاسة النيابة العامة إلى أن ظاهرة بيع وتوزيع وصرْف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية تشكل خطورة على الصحة العامةوستتم محاصرة بيع وتوزيع الأدوية خارج المسالك القانونية عن طريق التنسيق بين الشرطة القضائية والمصالح الجهوية لوزارة الصحة، وعند الاقتضاء مع المصالح المركزية للوزارة ممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة، من أجل رصْد جميع صوَر البيع والتوزيع غير القانوني للأدوية، وسيتم إطلاع الوكلاء العامين ووكلاء الملك على نتائج هذه العملية بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرُّك النيابة العامة اعتبرته سعاد المتوكل، رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، ذا أهمية بالغة جدا، خصوصا في ظل استفحال بيع وتوزيع الأدوية خارج الصيدليات، حيث أصبح الوصول إليها مُتاحا بسهولة عبر الأنترنت.

وأكدت المتوكل، في تصريح لهسبريس، أن القانون الذي وضعه المشرّع المغربي لتنظيم قطاع الأدوية، في مختلف مراحله، من التصنيع إلى التوزيع، لم يأتِ من فراغ، بل جاء لحفظ الصحة العامة عبر ضمان جودة وسلامة الأدوية، من خلال توكيل مهمة صرفها للمواطنين إلى الصيادلة دون غيرهم، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الأدوية المزيفة.

وأوضحت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب أنّ خطر الأدوية المزيّفة تعاني منه جميع بلدان العالم، وبشكل أكبر الدولة النامية، ذلك أن تجارة الأدوية المزيفة تحقق رقم معاملات ضخما يفوق ما تحققه تجارة المخدرات، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية لتقنين قطاع الأدوية وُضعت أولى لبناتها منذ مطلع القرن العشرين إبّان عهد الحماية.

ويأتي تحرُّك النيابة العامة لمحاصرة بيع وتوزيع الأدوية خارج الصيدليات بعد أن ثبت أن المجهودات المبذولة على مستوى مراقبة بيع وصرف الأدوية وتحريك المتابعات في حق المخالفين، لم تحقق النتائج المرجوة، وهو ما أكدته رئاسة النيابة العامة في دوريتها الأخيرة بالإشارة إلى أن وزارة الصحة ما تزال تتوصل بالعديد من الشكايات بشأن بيع الأدوية من قبَل أشخاص غير مؤهلين لذلك في الأسواق والمتاجر أو عبر مواقع الأنترنت.

وتخوض هيئات ونقابات الصيادلة معارك ضد المتاجرين بالأدوية بشكل غير قانوني، بتنسيق مع السلطات المعنية؛ إذ أفادت سعاد المتوكل بأن أربع صيدليات غير قانونية يعمل فيها أشخاص غير مؤهلين تم إغلاقها مؤخرا في مدينة العيون، بينما ما تزال صيدلية من النوع نفسه تشتغل في مدينة السمارة.

وأكدت المتوكل أن الجهود المبذولة للقضاء على بيع الأدوية خارج المسالك القانونية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية صحة المواطنين، ثم حماية الاقتصاد الوطني والصناعة الدوائية بالمملكة، مشيرة إلى أن الثمن ليس وحده الدافع إلى اقتناء الأدوية خارج المسلك القانوني، موضحة في هذا السياق أن 90 في المئة من الأدوية التي تباع في الصيدليات يقل سعرها عن 100 درهم.

ودعت المتحدثة المواطنين إلى أن يكونوا واعين بخطورة الأدوية التي تُباع خارج الصيدليات على صحتهم، حتى لو صُنعت من طرف مصنع مرخّص له، لأنها تتأثر بعوامل مختلفة مثل ظروف التخزين والنقل والتوزيع، وهو ما يُفقدها صلاحيتها ويجعلها خطرة على صحة المستهلك، وقالت: “على المواطن أن يتعاون مع النيابة العامة ومع الشرطة من أجل الحد من هذه الظاهرة”.

قد يهمك ايضا:

رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب يُحذر من بيع الأدوية عبر الإنترنت

وكالة الأدوية الأوروبية توافق على استخدام لقاح جونسون آند جونسون